زنقة36_غزة مجيد
في مشهد سياسي حافل بالحماس والغضب، ألقت السيدة حليمة العسالي، عضوة مجلس جهة بني ملال خنيفرة، مداخلة قوية خلال الدورة الاستثنائية التي عُقدت يوم الاثنين 3 فبراير 2025 بمقر الجهة ببني ملال. مداخلة حركت الرأي العام وأثارت نقاشًا واسعًا حول قضايا توزيع الموارد المائية والعدالة المجالية بين أقاليم الجهة.
افتتحت العسالي كلمتها بتهنئة السيد الوالي على الثقة المولوية الممنوحة له، قبل أن تنتقل مباشرة إلى جوهر القضية، متسائلة بصوت جهوري:
بماذا يمتلئ سد الحنصالي؟ أليس بمياه خنيفرة؟ ومن يستفيد منها؟ الفقيه بن صالح، بني ملال، والمكتب الشريف للفوسفاط! ولكن ماذا قدمتم بالمقابل لخنيفرة؟
هذه الكلمات القوية تعكس إحساسًا عميقًا بالحيف والتمييز في توزيع الموارد، حيث أكدت العسالي أن خنيفرة تقدم مواردها المائية بسخاء دون أن تنال أي مقابل يذكر. وأضافت بنبرة مليئة بالمرارة:
تمنينا لو استطعنا منع هذه المياه عنكم، ليس لأننا أنانيون، ولكن لأننا نشعر بالظلم. للأسف، لا نستطيع، لأن مسؤوليتنا الوطنية أكبر من ذلك.
لم تتوقف العسالي عند هذا الحد، بل انتقدت بشدة سياسة إنشاء السدود الصغيرة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لم تُنفذ في المواقع التي تخدم مصالح خنيفرة بشكل مباشر. وتساءلت بحدة:
لماذا لم تنشئوا سدودًا بالقرب من شتوكة أو على ضفاف نهر أم الربيع ليستفيد منها سكان خنيفرة؟ لماذا تُقصى هذه المنطقة رغم أنها مصدر المياه التي تغذي باقي الأقاليم؟.
واختتمت مداخلتها بمطالبة صريحة بإعادة النظر في سياسات توزيع الموارد وتوجيه المشاريع التنموية، مشددة على أن خنيفرة لن تقبل بعد اليوم أن تكون مجرد “خزان ماء” دون أي اعتبار لحقوقها في التنمية والازدهار.
لقد خلفت مداخلة حليمة العسالي صدى واسعًا داخل قاعة المجلس وخارجها، حيث لاقت تأييدًا كبيرًا من الحاضرين ومن الساكنة المحلية . مداخلة أعادت طرح سؤال جوهري: هل تتحقق العدالة المجالية حقًا في توزيع الثروات بين أقاليم الجهة؟
إن هذه الكلمات ليست مجرد خطاب سياسي عابر، بل هي صرخة احتجاج تعبر عن معاناة منطقة تعاني من التهميش رغم غناها الطبيعي. رسالة واضحة وصريحة: خنيفرة لن تبقى صامتة بعد اليوم.
