إدريس سحنون – زنقة36
على إثر تداول مشروع مرسوم إلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15% من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، اجتمعت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بتاريخ 01 يوليوز 2025 لتدارس ومناقشة حيثيات وتداعيات المرسوم المذكور وانعكاساته على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب.
وعليه فإن الهيئات الممثلة للقطاع تعلن للرأي العام الوطني – في بيان لها،توصلت زنقة 36 بنسخة منه – ما يلي:
– استنكارها لمشروع المرسوم الذي ألزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهذه النسبة دون سند قانوني واضح، مع غياب أي مقتضى صريح يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بذلك في مشروع قانون التعليم المدرسي 59/21 المصادق عليه من قبل حكومة المملكة المغربية في أبريل 2025.
– عدم احترام القانون الإطار 51/17 في شموليته وخاصة المادة 14 والمادة 44 منه، مما يجعل نص المشروع معيبا ويشكل معه خرقا سافرا لمبدأ الشرعية القانونية ومقتضيات الفصل 6 من الدستور، خصوصا وأن مشروع المرسوم استثنى مقاولات القطاع الخاص من هذه النسبة واقتصر على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون سواها.
– عدم احترام مبدأ المساواة أمام القانون والعبء غير المتوازن حيث ألزم هذا الإجراء المؤسسات الخصوصية لوحدها مسؤولية اجتماعية عامة دون أي مشاركة من باقي مكونات الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام.
– عدم مراعاة مشروع المرسوم التفاوت بين المؤسسات، وقدرتها الاستيعابية، وطبيعتها الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى، مما يضرب مبدأ العدالة التربوية والتدبيرية.
بناء على ما سبق، فإن الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي تؤكد ما يلي:
1. إصدار توجيه واضح بتوقيف تنزيل أي تعليمات ميدانية تلزم المؤسسات الخصوصية بنسبة 15% في غياب السند التشريعي الصريح.
2. فتح مشاورات رسمية ومؤسساتية مع ممثلي القطاع لمناقشة سبل المشاركة الداعمة في الورش الوطني للتربية الدامجة عبر اللجنة المشتركة الدائمة المحدثة بتاريخ 19 شتنبر 2023 تحت رقم 026/23 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والهيئاالممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
3. دعوة الجهات الإدارية إلى احترام مبدأ الشرعية ومبدأ التدرج في تطبيق أي التزام اجتماعي خصوصا ما يمس استدامة المقاولة التربوية وحقها في الاستقلال التسييري.
4. اعتبار هذا البيان تظلما إداريا رسميا يمهد – في حال عدم اتخاذ الإجراءات وإعمال القانون ومبدأ المساواة – للجوء إلى المساطر القضائية المناسبة أمام القضاء الإداري.
وختاما، فإن الهيئات الممثلة للقطاع تدعو المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة من أجل إشراك وإعمال المقاربة التشاركية عند اتخاذ أي قرار يمس المصلحة الفضلى للناشئة التعليمية .
