زنقة36_غزة مجيد
تشهد أكشاك جماعة خريبكة حالة من العشوائية والتسيب، حيث أقدم عدد من المستفيدين على خرق واضح لدفتر التحملات الذي ينظم استغلال هذه الأكشاك. فبدل الالتزام بالشروط المحددة، لجأ البعض إلى تقسيم الأكشاك إلى أجزاء صغيرة، بينما قام آخرون بتفويض استغلالها لأشخاص آخرين بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى وتشويه المنظر العام.
في تحدٍّ صارخ للقوانين، قام بعض المستفيدين بتغيير التصاميم الأصلية للأكشاك المنصوص عليها في دفتر التحملات، حيث أضافوا بنايات وهياكل عشوائية، وقسموا الأكشاك إلى أجزاء أصغر بغرض تأجيرها أو تفويضها لأطراف أخرى، ضاربين عرض الحائط شروط الاستغلال المؤقت. هذه التجاوزات لم تؤد فقط إلى احتلال غير مشروع للملك العام، بل ساهمت أيضًا في خلق مشهد عشوائي يسيء إلى جمالية المدينة.
لم يتوقف الأمر عند تقسيم الأكشاك، بل لجأ بعض المستفيدين إلى تأجيرها أو تفويض إدارتها لأشخاص آخرين دون أي سند قانوني، محولين هذه المساحات العامة إلى مشاريع خاصة تُدر أرباحًا على حساب القانون والملك العام. هذه التصرفات أثارت استياء المواطنين الذين يطالبون بتدخل عاجل لوقف هذا العبث وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأمام هذه التجاوزات، تتجه أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي بجماعة خريبكة، باعتبارهم الجهات المسؤولة عن مراقبة الالتزام بدفاتر التحملات وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال هذه الأكشاك.
إن الوضع الحالي يعكس غياب الرقابة الفعّالة وضعف تطبيق القانون، مما فتح الباب أمام التجاوزات والتسيب. ومن الضروري أن تتحرك السلطات المحلية والمجلس الجماعي بشكل عاجل لمعالجة هذا الوضع وإعادة تنظيم الأكشاك بما يحافظ على جمالية المدينة ويحمي الملك العام من الاستغلال العشوائي.
من بين الإشكاليات التي تزيد من تعقيد الوضع، وجود عدد من الأكشاك المغلقة التي لم تُفتح منذ سنوات، مما جعلها عرضة للإهمال والتخريب. في الوقت نفسه، يعاني العديد من الشباب العاطلين عن العمل من الحاجة الماسة لمثل هذه الفرص التي يمكن أن تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
أمام هذا الوضع المتأزم، تظهر الحاجة إلى مقاربة شاملة تعيد تنظيم القطاع وتعزز الشفافية والحوكمة المحلية. ومن بين الحلول المقترحة:
1. التدقيق في الوضعية القانونية للأكشاك:
إجراء جرد شامل لحصر جميع الأكشاك ومعرفة أوضاعها القانونية ومدى التزام مستغليها بشروط العقود.
مراجعة العقود وإلغاء التراخيص المخالفة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
2. تفعيل الرقابة والمتابعة:
إنشاء لجان مراقبة ميدانية تقوم بزيارات دورية لمتابعة مدى احترام بنود دفتر التحملات.
تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين وإلزامهم بإزالة أي تعديلات غير قانونية.
3. استغلال الأكشاك المهملة:
تخصيص الأكشاك المغلقة لفائدة الشباب العاطلين عن العمل وفق معايير شفافة وعادلة.
دعم المشاريع الصغرى من خلال توفير التمويلات والمواكبة التقنية لتشجيع الاستغلال المنتج.
4. تعزيز التخطيط والجمالية:
فرض تصاميم موحدة للأكشاك تراعي الجمالية الحضرية وتمنع أي تعديلات عشوائية.
إلزام المستفيدين بصيانة الأكشاك واحترام المعايير المحددة في دفتر التحملات.
5. دعم الشفافية والحوكمة:
إشراك المجتمع المدني والجمعيات المحلية في عمليات الرقابة والتقييم.
إصدار تقارير دورية حول وضعية الأكشاك والإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع.
يتطلب الوضع الحالي لأكشاك جماعة خريبكة تدخلًا عاجلًا وشاملًا يبدأ بجرد المخالفات وتطبيق القانون بصرامة، مع استغلال الأكشاك غير المستغلة لفائدة الفئات الأكثر حاجة. كما أن التركيز على الحلول الهيكلية سيضمن استدامة هذه الإصلاحات ويحد من التسيب والفوضى مستقبلًا.
على السلطات المحلية والمجلس الجماعي تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم الرقابي والتنظيمي لضمان احترام القوانين وحماية الملك العام من الاستغلال غير المشروع.
