بقلم: غزة مجيد
افتتحت محكمة الاستئناف بخريبكة، يوم الخميس 29 يناير 2026، السنة القضائية الجديدة، في حفل رسمي نُظم تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، المستلهم من الخطاب الملكي السامي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2010، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وقضائيين سامين وفعاليات مؤسساتية.
ويأتي هذا الافتتاح تتويجًا لسنة قضائية 2025 اتسمت بتحقيق نتائج لافتة على مستوى الأداء القضائي، سواء من حيث تصفية الملفات أو تحسين مؤشرات النجاعة القضائية، وفق ما كشفه عرض الحصيلة السنوية الذي قدمته رئاسة محكمة الاستئناف.
أظهرت المعطيات الرسمية أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بخريبكة سجلت خلال سنة 2025 نسبة تصفية بلغت 91% من القضايا الرائجة و100% من القضايا المسجلة، وهي أرقام تعكس مجهودًا مؤسساتيًا واضحًا في تقليص حجم القضايا العالقة وتسريع وتيرة البت فيها.
وعلى مستوى محكمة الاستئناف بخريبكة، تم البت في أزيد من 6500 قضية، مع تسجيل نسبة تصفية ناهزت 84% من الرائج و99% من المسجل، فيما حققت المحكمة الابتدائية بخريبكة نسبة تصفية كاملة للقضايا المسجلة، ونسبة 90% من القضايا الرائجة، وهو نفس المنحى الإيجابي الذي سُجل بمحكمتي وادي زم وأبي الجعد.
وفي ما يخص الملفات المعروضة داخل الآجال القانونية، أبرزت الحصيلة تحسنًا ملحوظًا في نسب احترام الآجال، سواء في القضايا المدنية أو الزجرية. فقد بلغت نسبة الملفات التي لم تتجاوز آجالها القانونية بمحكمة الاستئناف 73% في المادة المدنية و84% في المادة الزجرية، مع تسجيل تطور تدريجي مقارنة بالسنوات السابقة.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد سجلت محكمة وادي زم نسبًا قياسية قاربت 100% في احترام الآجال، ما يعكس نجاعة التدبير القضائي وتحسن آليات التتبع والتنظيم.
وكشفت الأرقام المتعلقة بالإنتاج الفردي للقضاة عن ارتفاع ملحوظ خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية التابعة لها، وهو ما يعكس، حسب القائمين على العرض، انخراط القضاة في تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحسين جودة الأداء القضائي.
وتوقفت حصيلة السنة القضائية عند مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، شملت مجالات متعددة، من بينها قضايا الأسرة، والعقار، والشغل، والتنفيذ، والعقوبات البديلة، بما يساهم في توحيد العمل القضائي وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.
وفي مجال التنفيذ، سجلت المحاكم التابعة للدائرة القضائية نسبًا مرتفعة في تنفيذ الأحكام، تجاوزت في بعض المحاكم 100% من الملفات المسجلة، نتيجة تصفية متراكمات سابقة. كما بلغت القيمة الإجمالية للتحصيل الزجري خلال سنة 2025 أزيد من 8.7 ملايين درهم، رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بسنة 2024، وهو ما فُسر بتفاوت طبيعة الملفات وقيم الغرامات المحكوم بها.
وأكدت رئاسة المحكمة، في ختام العرض، أن هذه النتائج تعكس التزام السلطة القضائية بتعزيز النجاعة والفعالية، والانخراط في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وعلى رأسها تفعيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، بما يضمن قضاءً قريبًا من المواطن، يحترم الآجال، ويصون الحقوق والحريات.إ
