زنقة36_غزة مجيد
ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم العسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في المناصب العليا.
عرض مشروع قانون المالية لعام 2025:
في بداية أشغال المجلس، وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذا المشروع تم إعداده في سياق دولي صعب، نظراً لاستمرار التوترات الجيو-سياسية وتصاعد الأزمات المناخية. ورغم ذلك، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تمكن المغرب من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.3% سنة 2024.
وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات أساسية:
1. مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية: من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، تعزيز منظومة الصحة، ودعم الإصلاح التربوي. كما يشمل المشروع تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز والفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.
2. توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل: يشمل المشروع تحفيز الاستثمار الخاص، تسريع المصادقة على المشاريع الاستثمارية، ودعم الاستثمار العمومي. كما يتضمن المشروع التركيز على قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة، مع تحسين تدبير الموارد المائية، والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.
3. مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: تتضمن هذه الإصلاحات استكمال إطار إصلاح العدالة، الجهوية المتقدمة، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، مع مواصلة تنفيذ الإصلاح الضريبي.
4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية: يستهدف المشروع استعادة التوازنات المالية تدريجياً، تقليص عجز الميزانية، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن المشروع يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.6% سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.
المصادقة على مشاريع المراسيم العسكرية:
بعد عرض مشروع قانون المالية، صادق المجلس الوزاري على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري. وتشمل هذه المشاريع تغيير المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي لأفراد القوات المساعدة، الوقاية المدنية، الأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام أجور وتغذية العسكريين. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعسكريين والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على غرار الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما تمت المصادقة على مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بلجوء الإدارات والمؤسسات العمومية إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وتنظيم المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية.
المصادقة على الاتفاقيات الدولية:
في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، من بينها 16 اتفاقية ثنائية، و3 اتفاقيات متعددة الأطراف. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات عدة مثل تشجيع الاستثمار، التعاون القضائي، الصيد البحري، النقل الدولي، والخدمات الجوية. وتمت برمجة 13 اتفاقية مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
التعيينات في المناصب العليا:
وفي إطار التعيينات، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. شملت هذه التعيينات:
السيد معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس
السيد محمد بنريباك، واليا على جهة بني ملال – خنيفرة
السيد محمد الطاوس، عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي
كما شملت التعيينات على المستوى المركزي:
السيد جلول صمصم، واليا مديرا عاما للجماعات الترابية
السيد حسن مزغمة، عاملا مديرا للشؤون القروية
وفي وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد نعمان العصامي في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
كما عين جلالة الملك عدداً من السفراء لدى الدول الشقيقة والصديقة، من بينهم السيد عثمان الفردوس، سفيراً لدى جمهورية الكوت ديفوار، والسيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك.
تعيينات في قطاع الصحة والشباب والثقافة:
في قطاع الصحة، تم تعيين السيد مصطفى أبو معروف رئيساً للهيئة العليا للصحة، والسيد كمال الدغمي مديراً للوكالة المغربية للدم ومشتقاته. كما تم تعيين السيد رحال بوبريك مديراً للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
وبهذه التعيينات والمصادقات على مشاريع المراسيم والاتفاقيات، يواصل المغرب تعزيز مكانته على الصعيد الدولي وتحقيق استراتيجياته التنموية في مختلف المجالات.
