زنقة36_غزة مجيد
في خطوة أثارت الكثير من النقاش القانوني والسياسي، أصدرت إدارة إقليم خريبكة قراراً يمنع محمد سقراط، مرشح حزب الحركة الشعبية، من الترشح للانتخابات الجزئية المقبلة. هذا القرار أثار تساؤلات حول قانونيته، خاصةً أنه جاء في ظل ترقب لانتخابات محورية في الإقليم. بينما يرى سقراط وفريقه القانوني أن القرار لا يستند إلى أسس قانونية، تحاول الإدارة المحلية تقديم مبرراتها دون الإفصاح عن التفاصيل بشكل واضح. هنا، سنحاول تقديم قراءة متوازنة بين الأطراف المعنية، مع تحليل للأبعاد القانونية للقضية.
محمد سقراط، الذي كان يستعد لخوض الانتخابات الجزئية ممثلاً لحزب الحركة الشعبية، عبّر عن صدمته من قرار منعه من الترشح. وفي ندوة صحفية عقدها سقراط، أوضح: “لقد قمت بتقديم استقالتي من الحزب السابق بشكل قانوني، وتلقيت تأكيداً من رئيس الحزب، وهذا يتماشى تماماً مع القانون. ما أدهشني هو أن الإدارة رفضت ترشحي دون أن تقدم تفسيراً واضحاً أو مبرراً قانونياً لذلك”.
سقراط عبّر عن شعوره بأن القرار قد يكون جزءاً من محاولة إقصائه، قائلاً: “لا أستطيع فهم هذا القرار، خاصة أنني استوفيت جميع الشروط القانونية. نحن نعيش في دولة قانون، وأتمنى أن تتم مراجعة هذا القرار وفقاً للمبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الجميع”.
في هذا السياق، قدم فريق الدفاع عن سقراط، المكون من الأستاذ مراد زيبوح من هيئة وجدة والأستاذ المختار العسولي من هيئة الدار البيضاء، تفسيراً قانونياً دقيقاً للوضع، معتبرين أن القرار قد يتعارض مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ذ. مراد زيبوح: الشروط القانونية واضحة
الأستاذ مراد زيبوح أشار إلى أن سقراط استوفى جميع الشروط المطلوبة للترشح وفقاً للقانون المغربي. وأوضح: “القانون ينص على أنه إذا قدم المرشح استقالته من حزبه السابق وتأكد الحزب من ذلك، فإنه يحق له الترشح. محمد سقراط قام بكل ما هو مطلوب منه، وقُدمت استقالته بشكل موثق. لذلك، نرى أن القرار الذي صدر بشأن منعه من الترشح لا يستند إلى أسس قانونية واضحة”.
زيبوح أشار أيضاً إلى أن دور الإدارة المحلية يجب أن يكون محصوراً في التأكد من استيفاء الشروط القانونية للمرشح، وليس التدخل في تقييم نوايا المرشح أو وضعه الحزبي الداخلي بعد الاستقالة.
ذ. المختار العسولي: رفض غير مبرر
من جانبه، ركز الأستاذ المختار العسولي على أن الإدارة لم تقدم تفسيراً قانونياً مقنعاً لقرارها، مؤكداً أن “الرفض الذي جاء من إدارة خريبكة يعد غير مبرر قانونياً”. وأضاف: “الإدارة تجاوزت دورها عندما تدخلت في شأن حزبي داخلي. القانون ينص بوضوح على أن استقالة المرشح من الحزب السابق كافية، ولا يشترط موافقة الحزب على هذه الاستقالة. الإدارة لم تقدم تفسيراً قانونياً يعتمد عليه لمنع ترشح سقراط.
العسولي أكد أن سقراط سيواصل الدفاع عن حقه القانوني في الترشح، مع التوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن في القرار.
ماذا يقول القانون؟
القانون الانتخابي المغربي ينص على مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات، من بينها أن يكون ناخباً متمتعاً بحقوقه السياسية، وأن لا يكون في وضعية تعارض مع الأحكام القانونية المتعلقة بالترشح.
أحد الشروط المتعلقة بالمرشحين الذين يغيرون أحزابهم هو تقديم استقالتهم بشكل قانوني وموثق من الحزب الذي كانوا ينتمون إليه. المادة الرابعة من القانون الانتخابي تشير إلى أن هذه الاستقالة، إذا قُدمت وتم توثيقها، تكون كافية للترشح باسم حزب آخر. ولا يُشترط أن يتم قبول الاستقالة من طرف الحزب السابق، إذ يكفي تقديمها وفق الإجراءات المعمول بها.
في حالة سقراط، فقد تم تقديم الاستقالة وتوثيقها بختم رئيس الحزب السابق، وهو ما يعني استيفاء هذا الشرط القانوني. بناءً على ذلك، فإن أي قرار يمنع سقراط من الترشح يجب أن يستند إلى مبررات قانونية صريحة، وهو ما لم تقدمه إدارة خريبكة بشكل واضح حتى الآن.
تحليل قانوني: هل القرار يتماشى مع النصوص؟
من خلال قراءة النصوص القانونية وتحليل تصريحات الأطراف المعنية، يبدو أن الإشكال يكمن في تفسير دور الإدارة المحلية في العملية الانتخابية. القانون يعطي للإدارة دوراً محدداً في التأكد من استيفاء الشروط القانونية، لكنه لا يعطيها صلاحية التدخل في الشؤون الحزبية الداخلية للمرشح.
بالنظر إلى ما قدمه سقراط من وثائق ومستندات تثبت استقالته، يمكن القول إن قرار المنع يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة، خاصة إذا كانت الإدارة قد تجاوزت دورها كجهة تنفيذية في هذه العملية.
في النهاية: معركة قانونية مفتوحة
ما حدث مع محمد سقراط هو نموذج للنقاشات القانونية التي تتطلب توضيحاً وتفسيراً من الجهات المسؤولة. وبينما يستمر سقراط وفريقه في الدفاع عن حقه في الترشح، تظل الأنظار موجهة نحو المحكمة الدستورية، التي من المتوقع أن تكون الحكم الفاصل في هذه القضية.
القانون يجب أن يظل هو المرجع الأساسي في مثل هذه الحالات، حيث تلتزم جميع الأطراف بضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام حقوق المرشحين والمواطنين على حد سواء.
