بقلم: غزة مجيد
نظمت محكمة الاستئناف بخريبكة، التابعة للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، ندوة علمية حول قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، تحت رئاسة الأستاذ بوشعيب الشرافي، مستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة.
استهلت أشغال الندوة باستقبال المشاركين الساعة 09:15، تلاها كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، ثم كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة. وقد أكد المتدخلون على أهمية القانون الجديد في ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد، مع مراعاة مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المداخلات العلمية
شهدت الندوة سبع مداخلات رئيسية، أبرزت المستجدات التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 22.01، ودخل حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، وتهدف أهم محاوره إلى تحقيق توازن بين سلطة الدولة في المتابعة والعقاب وحماية الحقوق والحريات الفردية:
الأستاذ محمد يوسف جريفي، مستشار بمحكمة الاستئناف بخريبكة، تناول الشكاية المباشرة والتحقيق الإعدادي في ضوء القانون 03.23، موضحًا كيفية تعزيز ضمانات حقوق الدفاع وقرينة البراءة.
الأستاذ عبد الإله المسنو، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، تطرق إلى تدبير النيابة العامة للبحث الجنائي، مراقبة المؤسسات السجنية، الاختصاص النوعي للنيابة العامة في القضايا الخطيرة والرقمية، وتدبير الشكايات والوشايات، مع تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالمال العام، والمسطرة الغيابية مع ضماناتها القانونية.
الأستاذ النقيب علال البصراوي، محامٍ بهيئة خريبكة، قدم قراءة تحليلية للقانون الجديد على ضوء دستور 2011، مؤكداً على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق الأساسية.
الأستاذ أيمن الطالب، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، ركز على “ضمانات المحاكمة العادلة”، موضحًا آليات حماية الضحايا والشهود والمبلغين، مع الالتزام بتفسير الشك لصالح المتهم.
الأستاذ حسن وتاب، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، عرض المستجدات الرقمية في القانون، مركزًا على التسجيل السمعي البصري أثناء البحث التمهيدي والمحاكمة والتنفيذ، وتوسيع التدابير البديلة للحد من الاعتقال الاحتياطي.
الأستاذ ياسين غالمو، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، قدم مداخلة حول تقنيات البحث الخاصة، مستعرضًا آليات الرقابة القضائية وضمانات حماية الحقوق والحريات.
الأستاذ عبد النور جبار، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، ركّز على المستجدات العامة لعمل النيابة العامة، مع التأكيد على التوجهات الدستورية لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة الجنائية.
الختام
اختتمت الندوة بجلسة مناقشة تفاعلية، تلتها وجبة شاي في الساعة 13:00. وأكد المتدخلون أن القانون الجديد يعزز ترشيد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ويقوي صلاحيات النيابة العامة في البحث الجنائي، ويرسي ضمانات المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
