زنقة36_غزة مجيد
شهد الحي الأوروبي بمدينة خريبكة مؤخرًا تفاقم ظاهرة البناء العشوائي والخروقات في قوانين التعمير، مما أثار استياء الساكنة ودفعهم للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات. البث المباشر الذي أجرته احد القنوات الإلكترونية سلط الضوء على هذه المخالفات، مبرزًا المشاكل الناتجة عن البناء غير القانوني وانتهاك حقوق الجيران.
الحي الأوروبي يُعد من الأحياء الراقية والمعروفة بتصميمها العمراني المنظم، إلا أن الانتهاكات في قوانين البناء أصبحت مشهداً مألوفاً. تم تسجيل عدة مخالفات تتعلق بتجاوزات في الارتفاع، وعدم احترام المسافات القانونية بين المباني، وتشييد شرفات تتجاوز الحدود المسموح بها كما جاء على لسان المتضرر. كما أشار أحد سكان الحي المتضررين في البث المباشر، قام جاره بتشييد مبنى يتجاوز الارتفاع المسموح به، مما أدى إلى حجب الضوء الطبيعي عن منزله وخلق أجواء غير صحية للسكن. وفقًا للضوابط العينية، يجب أن تحترم الشرفات في هذه المنطقة مسافة لا تقل عن 50% من عرض الطريق المقابلة، بينما أظهرت المعاينة الميدانية تجاوزات وصلت إلى 80 سنتيمترا في بعض الشرفات، ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون. بالإضافة إلى ذلك، يقول هناك تعديات على حقوق الجيران من خلال تعلية الجدران المشتركة دون مراعاة الجيران، وعدم وجود تراخيص واضحة أو مستوفية للشروط، مما تسبب في نزاعات بين السكان وأثر على جودة الحياة داخل الحي.
سكان الحي الأوروبي عبروا عن غضبهم من هذه الخروقات وطالبوا بضرورة فتح تحقيق عاجل للحد من هذه التجاوزات. أحد المتضررين صرح بأن ما يشاهدونه ليس مجرد مخالفات بسيطة، بل هو اعتداء على حقوق الساكنة وخرق للقوانين المنظمة للبناء والتعمير.
السكان يطالبون بفتح تحقيق عاجل من قبل السلطات المعنية للتأكد من مشروعية البناءات الجديدة ومدى توافقها مع قوانين التعمير، كما يطالبون بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، سواء من أصحاب المباني أو المسؤولين الذين يغضون الطرف عن هذه المخالفات. ولإعادة تنظيم الحي، يعتبر القيام بحملات تفتيشية مستمرة لرصد أي تجاوزات جديدة وضمان الالتزام بالتخطيط العمراني السليم أمرًا ضروريًا. كما يطالب السكان بتفعيل القانون بصرامة تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
الحي الأوروبي بمدينة خريبكة ليس الحالة الوحيدة لمثل هذه الخروقات، بل هو مثال يعكس الحاجة الملحة لتطبيق صارم للقوانين وتعزيز الرقابة على البناءات. استعادة النظام والحفاظ على حقوق الساكنة يتطلب إرادة حقيقية من الجهات المختصة وشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين. إن صوت الساكنة أصبح الآن في انتظار رد الفعل المناسب الذي من شأنه أن يعيد لهم حقهم في بيئة سكنية آمنة ومنظمة.
