بقلم: غزة مجيد
اش واقع فخريبكة؟
ملف فيه اتهامات بالنصب والفساد والإدلاء ببيانات كاذبة وصل رسمياً للمحكمة الابتدائية بخريبكة، بعدما قرر قاضي التحقيق إحالة المتهمة ه.م على غرفة الجنح، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحقيق في قضية أثارت نقاشاً وسط المتتبعين للشأن القضائي المحلي.
القضية تفجّرت بعد شكاية وضعها المشتكي، الذي م.ح، أمام النيابة العامة، يتهم فيها المعنية بالأمر بأفعال يجرمها القانون الجنائي المغربي، وتتعلق بالنصب والفساد والإدلاء بمعطيات غير صحيحة.
النيابة العامة، وبعد الاطلاع على الشكاية والمعطيات المرفقة بها، لم تعتبر الأمر مجرد خلاف عادي، بل قررت فتح تحقيق قضائي. الملف أحيل على قاضي التحقيق الذي استمع إلى الأطراف واطلع على الوثائق والمعطيات المتوفرة، قبل أن ينتهي التحقيق بقرار واضح: إحالة المتهمة على غرفة الجنح لمحاكمتها وفق القانون.
القضية تعكس مرة أخرى كيف يمكن لنزاعات تبدأ بمعاملات أو علاقات خاصة أن تتحول إلى ملفات جنحية معروضة أمام القضاء، خصوصاً عندما تظهر شبهة النصب أو تقديم معطيات غير صحيحة.
اليوم، الملف صار بين يدي هيئة الحكم بغرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، التي ستفصل في الوقائع بناء على ما سيعرض من أدلة ومعطيات خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
وإلى أن تقول العدالة كلمتها الأخيرة، يبقى المبدأ واضحاً: قرينة البراءة قائمة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.
