زنقة36_غزة مجيد
في بيان توضيحي صدر اليوم، كشف النائب البرلماني السابق عبد الصمد خناني عن تفاصيل الظروف التي أدت إلى فقدانه مقعده البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أثار جدلاً واسعاً.
بدأ خناني بيانه بتأكيد احترامه للقضاء وللمحكمة الدستورية، موضحاً أن السياسة بالنسبة له لم تكن يوماً غاية أو هدفاً شخصياً، بل وسيلة لخدمة الساكنة وتحقيق تطلعاتها. وأشار إلى أن القرار جاء على خلفية قضية تعود إلى فترة رئاسته للمجلس الجماعي لبوجنيبة بين عامي 2009 و2015، حيث قدمت شكاية ضده من بعض أعضاء المعارضة تضمنت عدة نقاط تم تبرئته منها جميعاً باستثناء نقطة واحدة، حُكم عليه فيها بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وأوضح خناني أن النقطة المثيرة للجدل تتعلق بمنح رخصة كراء بقعة أرضية تابعة للجماعة لتنظيم معرض لمدة شهر. وبعد تعرض المعرض لأحوال جوية سيئة حالت دون استكماله، وافق المجلس بإجماع على تعويض المنظم عن الأيام المفقودة دون فرض رسوم إضافية، وهو ما اعتبره البعض تصرفاً غير قانوني.
خناني أكد في بيانه أن قراره كان يهدف إلى إنصاف المقاول المتضرر من الظروف الخارجة عن إرادته، ورغم النوايا الحسنة، ترتب على هذه الخطوة فقدانه لمقعده البرلماني.
في ختام بيانه، جدد خناني التزامه بخدمة أبناء الإقليم والعمل على تحقيق مصالحهم، مؤكدًا احترامه لقرار المحكمة واستمراره في الدفاع عن القضايا العادلة بعيداً عن المكائد السياسية التي وصفها بالخبيثة.
عبد الصمد خناني، الذي فقد مقعده البرلماني، يبقى مصراً على التمسك بالقيم والمبادئ التي نشأ عليها، ويعرب عن شكره لدعم وثقة الساكنة التي ظل يخدمها بإخلاص.
