مشروع قانون انتخابي جديد يثير الجدل في المغرب بسبب عقوبات مشددة ضد “الأخبار الزائفة”.

إدريس سحنون 

أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بالمغرب، بعد أن تضمن مقتضيات جديدة تجرم نشر أو بث “الأخبار الزائفة أو الوقائع الكاذبة” التي تمس بالناخبين أو تشكك في نزاهة العمليات الانتخابية.

ويقترح المشروع، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، عقوبات تتراوح بين السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم، ما اعتبره البعض خطوة لحماية العملية الديمقراطية من التضليل، فيما حذر آخرون من تأثيره المحتمل على حرية التعبير والنقاش العمومي.