بقلم: غزة مجيد
في مدينة خريبكة، لا يحتاج المتتبع إلى كثير من الجهد ليدرك أن التنمية لا تمر من كل الأزقة. فبمجرد أن تقف في الشارع المتواجد بجانب ، المحكمة الابتدائية،و قضاء الأسرة، والمجلس العلمي ، تتكشف أمامك صورة واضحة لواقعٍ عمراني لا يليق بموقعٍ يوجد في قلب الحي الإداري للمدينة.
ذلك الشارع، الذي يُفترض أن يكون واجهةً تعكس صورة المرافق العمومية المحيطة به، تحوّل إلى ممر مليء بالحفر والتشققات، ما يسيء إلى جمالية المدينة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى حرص المجلس الجماعي على صيانة المرافق الطرقية الأساسية.
صحيح أن هذا الممر لا يضم كثافة سكانية، لكن غياب الساكنة لا يمكن أن يكون مبرراً لتهميشه. فالحق في بيئة سليمة وطرق آمنة هو حق عام تكفله القوانين التنظيمية للجماعات المحلية، ولا يُقاس بعدد الأصوات الانتخابية، بل بواجب المسؤولية في التدبير والحكامة.
وهنا، لا يسعنا إلا أن نرفع أعذارنا الصادقة لكل من يمر من هذا الشارع يومياً.
عذراً للسادة القضاة وموظفي المحكمة وقضاء الأسرة الذين يركنون سياراتهم وسط الحفر في طريقٍ لا يليق بمقام العدالة.
عذراً لأطر وموظفي وزارة العدل الذين يعبرون من شارعٍ لم يشهد بعد إنصافاً عمرانياً يوازي رمزية المؤسسة التي يمثلونها.
وعذراً لعلماء وموظفي المجلس العلمي المحلي الذين يجاورون وضعاً لا يكرم مكانتهم ولا ينسجم مع رمزية الحي الإداري الذي ينتمون إليه.
هذه الأعذار ليست مجاملة، بل تعبير عن استياء مشروع من مواطنين ومرتفقين يطالبون بحقهم في البنية التحتية اللائقة. فالمجلس الجماعي، بصفته المسؤول عن تدبير الشأن المحلي وفقاً للقانون التنظيمي رقم 113.14، ملزمٌ قانوناً بصيانة المسالك والطرق الحضرية وضمان سلامة المرور داخل المدار الجماعي.
إن ترك شارعٍ بهذه الأهمية دون إصلاح، رغم موقعه الاستراتيجي وسط مرافق الدولة، يُعد مؤشراً على خلل في ترتيب الأولويات، ويدفع إلى التساؤل حول معايير اختيار المشاريع داخل المدينة.
وفي الختام، نقولها بلغة المسؤولية:
عذراً يا رئيس المجلس الجماعي، لأننا لا نجد ما نذكّركم به سوى الا عذار.اعذارٌ في الوعود، واعذارٌ في التنفيذ، واعذارٌ في تبرير واقعٍ لا يليق بمدينةٍ بحجم خريبكة، التي كانت يوماً واجهةً وطنية للفوسفاط، وتستحق اليوم أن تكون واجهةً للتنمية لا عنواناً للإهمال.
