بقلم: غزة مجيد
إلى السيد عامل إقليم خريبكة، هشام المدغري العلوي، نرفع هذا النداء باحترام كامل للمؤسسات: نطالب بفتح تحقيق شفاف وعاجل في مشروع المطرح الإقليمي لتدبير النفايات بجماعة فاسيس. على سيادتكم الاطلاع على تفاصيل الصفقة الكبرى، ومعرفة مصير الأموال العامة التي صُرفت، وتحديد المسؤوليات، لضمان أن تتحقق التنمية البيئية المنشودة وأن تُحفظ مصالح الساكنة.
المطرح الإقليمي بفاسيس… مشروع لم يبدأ والملايير تنتظر المحاسبة
عُرض المشروع كخطوة بيئية وتنموية هامة بالإقليم: مطّرح مراقب، ثلاثة مراكز للتحويل، تشغيل للشباب، وتحويل النفايات إلى ثروة بيئية.
على الورق، الأرقام كانت ضخمة: الملايير التي ضختها وزارة الداخلية، كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، المجلس الإقليمي، ومجموعة الجماعات، إلى جانب الأرضية التي قدمها المكتب الشريف للفوسفاط، كلها كانت تعكس الالتزام بالتنمية والمسؤولية البيئية.
لكن الواقع مختلف تمامًا: المطرح لم يبدأ العمل يومًا واحدًا، وبقي مغلقًا منذ التدشين. تجهيزاته تعرضت للتلف والتخريب: أبوابه سُرقت، سياجه تهدّم، المعدات تبخّرت. وهذا وضع مأساوي أمام سكان فاسيس الذين كانوا يتطلعون إلى تحسين بيئتهم وخلق فرص تشغيل.
الملايير التي صُرفت يجب أن تُراقب ويُحاسب من أهدرها. المشروع لم يُنفّذ، ولم يحقق أي قيمة للساكنة، ما يجعل من الضروري تدقيق كل المستندات والمعاملات المالية لضمان استرجاع ما يمكن إنقاذه، وتفادي تكرار مثل هذا الإهمال.
المنتخبون والمجالس المحلية، وزارة الداخلية، كتابة الدولة، والمكتب الشريف للفوسفاط، جميعهم شاركوا في التخطيط والدعم، واحتفلوا بالتدشين، لكن غياب المتابعة والمتابعة العملية أدى إلى تجمّد المشروع. النقد هنا موضوعي: المطلوب ليس التشكيك في المؤسسات، بل التأكيد على ضرورة الحوكمة، المحاسبة، والشفافية.
ندعو السيد العامل، بصلاحياته ومكانته، إلى إطلاق تحقيق شامل لمعرفة أسباب التأخر، ومعرفة مصير الأموال، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا تضيع جهود ومساهمات المواطنين مجددًا.
المطرح الإقليمي بفاسيس يمثل درسًا حقيقيًا في أهمية الرقابة والمتابعة، فالمشروع لم يبدأ، تجهيزاته تلفّت، والملايير بقيت بلا فائدة.
المطلوب اليوم هو التقييم المحايد والشفاف، حفاظًا على المال العام، واحترامًا لمؤسسات الدولة، وحق الساكنة في تنمية حقيقية ومستدامة.
