بقلم. غزة مجيد
يا للإبداع الإداري! في دورة استثنائية عقدت يوم 16 دجنبر 2025، أقرت جماعة خريبكة قراراً جبائياً يُحدث رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية، مستندة إلى القانون رقم 14.25 المُغير للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. تخيّلوا: مساحة هائلة 4250 هكتاراًتقريبا (مع 600 هكتاراً RS)، تُعامل كلوحة زجاجية متجانسة بتسعيرة موحدة 15 درهماً للمتر المربع على «كل التراب»! كأن دوار العوامرية، الذي يعتمد على ماء السقايات ويفتقر لأبسط شبكات، يُقارن بوسط المدينة الفاخر المزود بكل شيء. هل هذا تطبيق قانوني، أم سحر إداري يُمحو الاختلالات والاختلافات الجغرافية بضربة فرشاة واحدة؟
المادة 45 المُعدّلة واضحة كالشمس:«تصنيف إلزامي إلى ثلاث مناطق» بناءً على التجهيزات، مع قرار رئاسي يُحدد المناطق ويُشير عليه عامل العمالة قبل التنفيذ:
– **15-30 درهماً/م²** للمناطق المجهزة بالكامل: مراكز صحية، مؤسسات تعليمية، شبكات طرق، كهرباء، ماء، تطهير، نقل حضري، جمع نفايات، إدارة عمومية.
– **5-15 درهماً/م²** للمناطق المتوسطة: طرق، كهرباء، ماء أساسيين على الأقل.
– **0.5-2 درهم/م²** للمناطق الضعيفة: تفتقر لكل أو أغلب هذه المرافق.
الدورية الوزارية تُضيف الطين بلّة: دراسة تقنية (خريطة جغرافية)، دراسة اجتماعية لتأثير على الفقراء، ولا رسم أقل من 200 درهم. فأين خريطة ا4250 هكتاراً تقريبا ؟ أين مكتب الدراسات الذي عجز عن تقسيمها إلى ثلاث مناطق بسيطة على الاقل ؟ هل اتبعت الجماعة «خير الأمور أوسطها»، مفضّلة الـ15 درهماً المتوسطة على الدراسة الجادة؟ أم أن المجلس يُخمن ويُقدر دون تردد، كأن شرق خريبكة المرتبط جيداً بالصرف والكهرباء يُساوى بجنوبها شبه النائي الذي تفتقر تجزئاته لأبسط الخدمات؟ يا للعدالة: الورثة الفقراء في العوامرية يدفعون كأصحاب الفيلات في الوسط!
محضر لجنة الميزانية يكشف خبايا: اعترض احد اعضاء الجماعة على عبء الورثة الفقراء والقروض، مشيراً إلى دوار العوامرية كمثال، لكن التوصية مرّت كالبرق! هل اكتمل النصاب القانوني فعلاً، ؟ والتسلسل الزمني يُشبه فيلم إثارة: اجتماع اللجنة في 2 دجنبر 2025، **قبل** طلب العامل رقم 9220 ج بتاريخ 11 دجنبر! كيف عُقد الاجتماع قبل الطلب الرسمي؟ أين تاريخ إرسال القرار الجبائي للتأشير؟ مع إلحاح قبل تنفيذ القانون في 1 يناير 2026، هل هذا تنبؤ بالمستقبل أم إهمال إداري؟
وادعاء احد اعضاء الجماعة بأن «خريبكة أولى الجماعات في الإقليم» يُثير الضحك: أين الدليل الرسمي من الوزارة؟ أين المقارنة مع جماعات أخرى؟ هل هذا تضخيم لإخفاء الثغرات، كأن الجماعة تُسابق الريح دون خريطة؟ أما التحصيل، فيُكلّف به المحاسب العمومي (مواد 100، 116 مُعدّلة)، أو قباض الضرائب للرسوم المهنية والسكن (مادة 167 مكرّرة)، مع نموذج موحد للإدارة (مادة 82). لكن دون تصنيف، يُصبح الرسم عبئاً عشوائياً يُثقل الضعفاء ويُغني الخزينة بـ«أوسط الأمور».
هذا ليس تطبيقاً؛ إنه إهمال سياسي يُفضّل الإيرادات السريعة على العدالة الترابية، مخالفاً روح القانون التنظيمي 113.14. هل استغل المجلس أغلبيته لتمرير هذه النقطة، متجاهلاً الفقراء لصالح التبسيط؟ السيد الرئيس، السادة الأعضاء: ألم يحن وقت إعادة الدراسة، تصنيف المناطق، وإعفاء غير المجهزة؟
في الختام، السيد عامل الإقليم: هل سيكون تأشير سيادتكم على هذا القرار ضمانة للعدالة الترابية والشفافية قبل سريان القانون في 1 يناير 2026، أم ستُعيدون النقطة إلى لجنة الدراسة والمراجعة لتحقيق مبدأ الجماعة في خدمة المواطن، مُعززين ثقة ساكنة خريبكة في مؤسساتها؟ شكراً لدوركم الرقابي والترابي.
