رضوان قليمي
استجابة لمطالب الزبناء، بادرت إحدى نقابات النقل بسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة خريبكة بإجراء تجارب عملية لاستخدام العداد، مرحبة بهذه الخطوة كوسيلة لوضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع.
وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي المهنيين إلى تنظيم عملهم وضمان شفافية الأسعار، في ظل شكوى الزبناء المتكررة من التعرفة العشوائية والممارسات غير القانونية التي يعاني منها الركاب يوميا.
وأكدت مصادر من المهنيين أن اعتماد العداد مع تحديد نقطة الانطلاق بمبلغ 1.70 درهما يمثل خطوة أساسية لضمان وضوح التعرفة وحماية حقوق الركاب، مشيرين إلى أن الاستخدام الصحيح للعداد يحد من التلاعب في التسعيرة ويضمن العدالة بين جميع الركاب مهما كانت الوجهة أو عدد الركاب.
ورغم هذه المبادرة، يلفت المواطنون وممثلو المجتمع المدني الانتباه إلى استمرار بعض التجاوزات، مثل رفض نقل الركاب إلى وجهات معينة، أو تحديد خطوط سير تفضيلية تضمن ربحا أكبر للسائق، أو تحميل الركاب مبالغ إضافية بحجج واهية، ما يولد توترات وسوء تفاهم مستمر بين الطرفين، هذا مع العلم أن الحل التقني للعداد وحده لا يكفي إذا لم يتم ضبطه بمواكبة قانونية وإشراف صارم من السلطات المحلية.
ويتساءل المواطنون عن أسباب عدم تدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذا الجدل القائم، خاصة في ظل تعدد شكاياتهم وحكاياتهم عن تصرفات بعض السائقين التي تتسم أحيانا بالرفض أو الابتزاز، في الوقت الذي قام فيه بعض السائقين بوقفة احتجاجية أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخريبكة دون مبرر واضح، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
ويجمع ممثلو المجتمع المدني على ضرورة تدخل السلطات العاجل لتنظيم القطاع وضبط الأسعار وفرض استعمال العدادات بشكل فعلي مع مراقبة صارمة لتطبيقها، إضافة إلى الاستجابة لمطلبهم بالسماح لسيارات الأجرة الكبيرة بنقل الركاب إلى الأحياء البعيدة داخل المجال الحضري، على غرار ما هو معمول به في الدار البيضاء ومدن أخرى، كحل عملي لتخفيف الضغط عن سيارات الأجرة الصغيرة وضمان تنقل المواطنين بسهولة إلى وجهاتهم.
ويرى الفاعلون أن هذه الإجراءات مجتمعة كفيلة بوضع حد للفوضى وإعادة الثقة بين السائقين والزبناء.
