بقلم: غزة مجيد
خرجت مساء اليوم لجنة مختلطة من عمالة خريبكة إلى شارع مولاي إسماعيل بنفوذ الملحقة الإدارية الثانية، تترصد تفاصيل مشهد عمراني تحكمه الفوضى ويسكنه كثير من علامات الاستفهام. حضور اللجنة ليس حدثاً إدارياً عادياً بقدر ما هو اعتراف رسمي بوجود أعطاب مزمنة في مجال التعمير واستغلال الملك العمومي، وسط تصاعد الحديث عن خروقات تحميها لوبيات تتقن فن استغلال النفوذ واقتناص الثغرات القانونية لمراكمة الامتيازات.
شارع مولاي إسماعيل صار مسرحاً لوقائع إخراج محلات من منازل وتحويلها لمنافع تجارية على أملاك الدولة دون احترام للمساطر القانونية ودون رقابة أو معنى واضح لأدوار المؤسسات المعنية. أصحاب المحلات وجدوا الطريق معبداً بفضل حماية خفية وتسهيلات مشبوهة، بينما بقيت السلطات المتدخلة ـ حسب تعبير احد متتبعين الشأن.المحلي ـ تراقب من خلف الستار أو تستسلم لضغط المصالح المتقاطعة.
مصادر مطلعة أكدت أن أسماء بارزة في الإدارة تورطوا في التغطية على المحلات غير المرخصة، وحولت شارع مولاي إسماعيل إلى نموذج محبط لسوء تدبير المجال العمومي أمام أعين المواطن، الذي صار يتساءل عن جدوى أجهزة الرقابة والردع.
وسط كل هذه الملابسات، يتجدد السؤال من سيحمي أملاك الدولة فعلاً ومتى يُرفع الغطاء عن الحيتان الكبيرة التي جعلت من القانون قناعاً للمماطلة والخدمات الخاصة. لا حل سوى بوضع ملف الملك العمومي تحت رقابة جدية وإشهار سيف القضاء بلا استثناءات أو اعتبارات للمصالح الشخصية. وإلا بقي شارع مولاي إسماعيل نموذجاً لكل الشوارع التي سُرقت من جيب الوطن، وبقي المواطن يكتفي بالفرجة.
