زنقة36
في إطار مواصلة ديناميتها التنظيمية والمهنية، أعلنت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عبر مكتبها التنفيذي، عن مشاركتها في تخليد فعاليات عيد الشغل لفاتح ماي 2025، بشراكة مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك تعبيرًا عن مواصلة التزامها بقضايا القطاع وتطلعات منتسبيه.
وأشار بيان صادر عن المكتب التنفيذي إلى أن هذه المشاركة تأتي في سياق التراكمات التي يعرفها قطاع التجارة والمهن، سواء على مستوى العلاقة مع السلطات الحكومية والمحلية أو مع الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا أن مجموعة من الإكراهات اليومية ما زالت تفرض نفسها على واقع المهنيين والتجار، مما يستدعي مواقف واضحة ومسؤولة.
رصدت النقابة توسع المساحات الكبرى والعلامات التجارية الأجنبية في الأحياء والأسواق المحلية، مما يفاقم من حدة المنافسة ويؤثر على التاجر الصغير، في غياب تدابير حمائية فعالة.
سجلت النقابة غياب رؤية متكاملة لدعم وتأهيل قطاع التجارة والمهن، بما يعزز قدرته على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
أبدى المهنيون صعوبات متزايدة في استخراج التراخيص الإدارية عبر المنصة الرقمية رخص، التي لا تزال تعرف مجموعة من الإشكالات التقنية والإجرائية.
عبرت النقابة عن قلقها من بعض الممارسات المرتبطة بتدبير ملف استغلال الملك العمومي، وخاصة فيما يتعلق بتركيب الواقيات الشمسية، داعية إلى مزيد من الشفافية والعدالة في هذا المجال.
نبهت النقابة إلى الاعتداءات التي يتعرض لها بعض التجار داخل محلاتهم التجارية، داعية إلى تعزيز آليات الحماية الأمنية لهذه الفئة المهنية.
لاحظت النقابة تأخرا في معالجة قضايا مرتبطة بالضرائب والضمان الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بتنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار رقم 09.21 الخاصة بالحماية الاجتماعية.
دعت النقابة إلى تسريع تفعيل البرنامج الوطني لدعم وتأهيل القطاع، بما يضمن توفير الدعم المالي والمواكبة التقنية لفائدة المهنيين.
وجددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مطالبتها بضرورة إشراكها في جلسات الحوار الوطني، انسجاما مع مبدأ الشراكة والحوار الاجتماعي الذي تنهجه الدولة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين.
وأكدت النقابة أن مواصلة العمل المشترك مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية يظل ركيزة أساسية للدفاع عن المصالح المهنية وتحقيق المطالب المشروعة، في إطار الاحترام الكامل للمؤسسات والقوانين الجاري بها العمل.
