زنقة36 غزة مجيد
شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خريبكة اجتماعًا استثنائيًا جمع تجار المدينة لمناقشة قضاياهم الملحة وإيصال صوتهم للمسؤولين. جاء الاجتماع في وقت حرج تشهده الساحة التجارية بالمدينة، حيث يعاني التجار من ضغوط متزايدة بسبب تحديات اقتصادية واجتماعية تعيق استقرار أنشطتهم اليومية وتضع مستقبل القطاع التجاري على المحك.
ناقش الحاضرون العديد من المشاكل التي تؤثر على نشاطهم التجاري، مؤكدين أن الضرائب المرتفعة تمثل أحد أبرز العقبات التي تواجههم. وعبّر التجار عن استيائهم من غياب الشفافية في احتساب الضرائب، حيث لا تُراعى خصوصيات الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى تضخم المستحقات عليهم، حتى أصبحت تفوق قدرتهم على السداد.
علاوة على ذلك، أشار التجار إلى مشكلة انتشار الأسواق العشوائية، التي وصفوها بأنها منافس غير عادل للتجار الملتزمين بالقانون. تعمل هذه الأسواق بدون ترخيص ولا تلتزم بدفع الضرائب، مما يضع التجار المرخصين في وضعية صعبة، حيث يخسرون العملاء والإيرادات نتيجة لهذا التنافس غير المتكافئ.
في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، دق رئيس المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإقليم خريبكة، السيد محمد أمغار، ناقوس الخطر بشأن التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار القطاع التجاري بالمدينة. وأكد أمغار أن التجارة المنظمة في خريبكة تواجه إفلاسًا تامًا نتيجة العشوائية التي تفشت في المدينة، خاصة في مناطق مثل شارع مولاي إسماعيل وزنقتي مولاي إدريس وأبي الجعد.
وأضاف أمغار أن المدينة أصبحت تعاني من غياب التخطيط والتنظيم الحضري، حيث “لم تعد تحمل من التمدّن إلا الاسم”. وأوضح أن التجارة العشوائية تعيق عمل التجار النظاميين وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها.
كما شدد على ضرورة تبني مقاربة تشاركية مع المجمع الشريف للفوسفاط، مشيرًا إلى أن سكان خريبكة يتحملون تبعات الأنشطة الفوسفاطية، بما في ذلك التلوث والأمراض، دون أن يستفيدوا من عائدات هذه الثروة الوطنية. ودعا المجمع إلى دعم مشاريع التنمية المحلية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.
مطالب واضحة وحلول مقترحة
تركزت المناقشات خلال الاجتماع على صياغة مطالب محددة من شأنها تحسين الأوضاع التجارية والاقتصادية في المدينة. جاءت أبرز هذه المطالب على النحو التالي:
1. إصلاح النظام الضريبي: دعا التجار إلى إعادة النظر في نظام الضرائب والرسوم، بحيث يتم تقنينها بشكل عادل يتناسب مع حجم الأنشطة التجارية، مع إلغاء أو جدولة الديون المتراكمة لتخفيف الأعباء المالية عن التجار.
2. تنظيم الأسواق العشوائية: طالب المجتمعون بإدماج الأسواق العشوائية في النظام الرسمي من خلال إصدار تراخيص ومراقبة أنشطتها لضمان المنافسة العادلة.
3. تحسين البنية التحتية: أكد التجار على ضرورة تحسين البنية التحتية للأسواق، بما يشمل تطوير المناطق التجارية والشوارع المحيطة بها، لجعلها أكثر جذبًا للزبائن.
4. تعزيز العدالة الاجتماعية: اقترح التجار إنشاء صندوق لدعم التجار الصغار الذين يعانون من ظروف صعبة، مع تحسين التغطية الصحية والاجتماعية لهم لضمان استقرارهم المهني.
5. إشراك التجار في اتخاذ القرارات: شدد الحاضرون على أهمية إشراك التجار في صياغة القرارات الاقتصادية التي تؤثر على نشاطهم، باعتبارهم الأكثر اطلاعًا على تحديات السوق المحلية.
وجه التجار رسالة قوية للمسؤولين المحليين والإقليميين، محذرين من أن تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. وأكدوا أن استمرار الوضع الحالي يهدد استقرار الأنشطة التجارية وقد يدفع المزيد من التجار إلى الإفلاس، مما سيؤدي إلى فقدان المئات من فرص العمل وتعطيل الاقتصاد المحلي.
تميز الاجتماع بنقاشات حادة ومداخلات قوية، عكست حجم الغضب والقلق بين التجار. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو حوار جدي مع الجهات المسؤولة لتحقيق إصلاحات ملموسة تنعكس إيجابيًا على القطاع التجاري بالمدينة.
