زنقة36_غزة مجيد
في خضم التحضيرات لعقد الدورة الاستثنائية لجماعة خريبكة، المقررة يوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2024، لانتخاب مندوبين جدد لتمثيل الجماعة في مجموعة الجماعات الترابية بني ملال-خنيفرة، يبرز تساؤل مهم حول اهتمام بعض النواب ورؤساء اللجان ونوابهم بالترشح لهذه المناصب رغم تحملهم مسؤوليات كبيرة داخل المجلس. هذه الانتخابات، التي من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة، تفتح المجال أمام أسئلة عميقة حول دوافع الترشح ومدى قدرة هؤلاء الأعضاء على الوفاء بالتزاماتهم المتعددة.
يرى البعض أن الاهتمام المتزايد من قبل النواب ورؤساء اللجان للترشح لهذه المناصب قد ينبع من رغبتهم في توسيع نفوذهم داخل المجلس. فالمناصب الإضافية قد توفر لهم فرصة لتعزيز مكانتهم السياسية وتوسيع دائرة تأثيرهم على مختلف القضايا المحلية. إلا أن هذه الرغبة في الترشح تثير تساؤلاً جوهريًا حول أولويات هؤلاء الأعضاء: هل يسعون لتحسين أدائهم وتطوير العمل الجماعي، أم أن الهدف هو زيادة سلطتهم السياسية على حساب التفرغ للمسؤوليات الأصلية؟
ومن خلال المعطيات المتوفرة، يظهر أن بعض النواب قد لا يملكون الوقت الكافي للتفرغ للملفات التي تتطلب عناية خاصة، وهو ما يثير المخاوف بشأن قدرة هؤلاء على تقديم إضافات حقيقية في مجال تمثيل الجماعة على مستوى مجموعة الجماعات الترابية. فالمنصب النيابي يتطلب التفرغ والاهتمام الكامل بالأشخاص والمشاريع، وأي تداخل في المهام قد يؤدي إلى تراجع الأداء الجماعي، مما يعكس ضعفًا في تمثيل مصالح الساكنة.
إضافة إلى ذلك، يشير المراقبون إلى أن هذه التحديات تتفاقم في حال كان هؤلاء النواب غير قادرين على التفريق بين مهامهم داخل المجلس وبين التزاماتهم الجديدة. فالتعدد في المسؤوليات قد ينعكس سلبًا على القرارات المتخذة، مما يؤدي إلى ضعف في المردودية وانخفاض في مستوى الخدمة العامة المقدمة للساكنة.
لا يقتصر الاهتمام في هذه الانتخابات على التحديات المتعلقة بالتفرغ فقط، بل أيضًا على مسألة التمثيلية المتوازنة، وخاصة فيما يتعلق بحضور النساء في الحياة السياسية المحلية. فبالرغم من وجود عدد من العضوات داخل المجلس، إلا أن تمثيلهن في المناصب الهامة قد لا يكون بالشكل الكافي. هذه الانتخابات تشكل فرصة حقيقية للمضي قدمًا نحو تعزيز تمثيلية النساء في المجلس، وذلك في إطار تحقيق الديمقراطية والشمولية.
في هذا الصدد، يطالب الكثير من المهتمين بالشأن المحلي بضرورة أن يحرص رئيس الجماعة على إعطاء فرصة أكبر للنساء العضوات، مع التركيز على ضرورة اختيار أعضاء متفرغين بشكل كامل لهذه المهام. كما أن إتاحة الفرصة للأعضاء غير المثقلين بمسؤوليات أخرى قد يسهم في توفير بيئة عمل أفضل وأكثر فعالية.
من الضروري أن تتم هذه الانتخابات وفقًا لمقاربة تشاركية تشمل جميع الأطراف، بعيدًا عن الأجندات الخاصة أو التوجهات الفردية. يجب أن يتم انتخاب المندوبين على أساس الكفاءة والقدرة على التفرغ، مع ضمان تمثيل حقيقي وعادل لجميع مكونات الجماعة، خاصة النساء والأعضاء غير المثقلين بالمسؤوليات الأخرى. فالشفافية والعدالة في اختيار المندوبين هي التي ستضمن نجاح هذا الانتخاب وتلبية تطلعات المواطنين بشكل فعّال.
تبقى انتخابات انتداب مندوبي جماعة خريبكة اختبارًا حقيقيًا للمجلس في ضمان تمثيل فعّال ومتوازن، يشمل جميع فئات المجتمع ويحترم مبدأ الشفافية والمساواة. مع التحديات التي تواجه النواب الحاليين، تظهر الحاجة إلى أعضاء متفرغين الذين يمكنهم الوفاء بجميع التزاماتهم دون التأثير على جودة العمل الجماعي. وهذا التوجه من شأنه أن يعزز الكفاءة داخل المجلس، ويحقق المردودية المطلوبة في خدمة مصالح الساكنة، مما يعكس التزام الجماعة بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
