زنقة36_غزة مجيد
يبدو أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في خريبكة قد انحرفت عن المسار الذي يُفترض أن تسلكه وفق القوانين والمساطر المحددة. في حين كان من المتوقع أن تعمل هذه الوكالة وفقًا لمبادئ الصرامة والشفافية، نجدها تنتهج سلوكًا مغايرًا، حيث تحولت ساحاتها الخلفية إلى مسرح للفوضى والاعتداء على القوانين، كما يتضح من التدخلات غير القانونية باستخدام الجرافات والمعدات الثقيلة لتغيير الأرضية وإعادة هيكلتها دون تراخيص. وكما يقول المثل المغربي “باك مالو طايح جا من الخيمة مايل”،فالأمر هنا لا يتعلق فقط بخطأ بسيط، بل تجاوز ذلك لنصبح مشككين في مدى مصداقية ما يجري داخل الوكالة. هل يمكننا حقًا الوثوق في القرارات والإجراءات التي تُتخذ؟ سؤال يطرحه المواطنون الذين يرون أن الوكالة، التي يُفترض أن تكون نموذجًا للالتزام بالقوانين، قد أصبحت مصدرًا للشك بدلاً من أن تكون رمزًا للثقة والشفافية.
هذه التصرفات، التي تشمل استخدام الآليات الثقيلة مثل الجرافات والشاحنات، تتم دون أي تراخيص واضحة أو مساطر قانونية متبعة، في تعدٍ صارخ على القوانين المنظمة. يبدو أن الوكالة تجاهلت تمامًا دورها كحارس للملكية العقارية والمسح العقاري، وتجاوزت جميع التوقعات التي وضعتها لها الجهات المعنية والجمهور. وكما يقال “اللي بغى الخدمة السخزية يحوز ليها”، فإن هذه الوكالة بدلًا من أن تكون نموذجًا في تطبيق القانون، تعمد إلى خرقه بلا رقيب أو حسيب.
من المؤسف أن نرى وكالة بهذا الحجم والمسؤولية تتصرف بهذه الطريقة غير المسؤولة، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزامها بمسؤولياتها تجاه الممتلكات العامة والخاصة. غياب الشفافية والامتثال للقوانين من قبل مؤسسة كهذه يُعد خرقًا واضحًا لثقة المجتمع، ويؤكد الحاجة الملحة إلى مراجعة جذرية لأدائها لضمان تصحيح المسار. وكما يقول المثل “الدابا تزيد الطين بلة”، فإن تصرفات الوكالة الحالية تزيد الوضع تعقيدًا بدلًا من إصلاحه.
إن مثل هذه الممارسات تُشكل تهديدًا للثقة التي يجب أن تحظى بها الوكالة من قبل المواطنين، الذين يتساءلون ما إذا كانت الوكالة قد حصلت على التراخيص اللازمة لهذه الأعمال، أو إن كان ما يُحرم عليهم يُباح لهذه المؤسسة. من هذا المنطلق، ينبغي على الجهات المسؤولة التدخل لضمان استعادة الثقة في هذه الوكالة، وتفعيل المساطر القانونية بشكل صارم دون أي تجاوزات أو استثناءات، كي تكون الوكالة نموذجًا يُحتذى به في احترام القانون بدلًا من أن تكون استثناءً.
