زنقة36_غزة مجيد
تستعد الساحة السياسية في إقليم خريبكة لاستحقاق الانتخابات البرلمانية الجزئية، المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024. ورغم الأهمية الكبيرة لهذا الموعد الانتخابي، الذي يمثل فرصة لتجديد الثقة في المؤسسات، إلا أن العديد من الفاعلين السياسيين يستمرون في تجاهل أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية، من خلال خرقهم الواضح للجدول الزمني المحدد للحملات الانتخابية.
ففي الوقت الذي تنص فيه القوانين بوضوح على ضرورة احترام موعد بداية الحملة الانتخابية، يشهد الإقليم حملات مبكرة غير معلنة، يتم من خلالها استغلال العمل الخيري والاجتماعي لأغراض سياسية وانتخابية. هؤلاء “تجار الانتخابات” يستغلون حاجة المواطنين لتقديم مساعدات وتسهيلات بهدف التأثير على اختياراتهم في صناديق الاقتراع، دون احترام القواعد القانونية التي تنظم العملية الانتخابية.
هذه الممارسات المثيرة للقلق دفعت العديد من الأصوات إلى مطالبة السلطة المحلية بالتدخل الحازم، من خلال تتبع هذه الخروقات ورصدها بدقة. فالسلطات مدعوة إلى تفعيل آليات المراقبة وتجنيد أعوان السلطة، الذين يتمتعون بقدرة كبيرة على متابعة كل صغيرة وكبيرة في المناطق التي يشملها النفوذ الانتخابي. ويجب أن تكون مهمتهم في هذه الفترة هي رصد أي مخالفات قانونية أو ممارسات غير مشروعة، وإعداد تقارير مفصلة حول هذه الانتهاكات من أجل ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
إن غياب احترام المواعيد الانتخابية واستغلال نفوذ المال والخدمات الاجتماعية يشكل تهديداً حقيقياً للديمقراطية في الإقليم، ويعمق فقدان الثقة بين الناخبين والمؤسسات السياسية. ولذلك، يبقى التدخل الفوري والحازم من السلطة المحلية أمراً لا مفر منه لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء سليمة، ولردع كل من يسعى إلى تحويل الانتخابات إلى فرصة لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة المواطنين.
