بقلم:: غزة مجيد
مرة أخرى، المدينة التي تعيش على إيقاع أزمة فوق أزمة ، تستيقظ على خبر إغلاق المجزرة الجماعية بقرار مفاجئ من السلطات، بحجة غياب المعايير الصحية. من حيث المبدأ، لا غبار على القانون، ولا أحد يعارض حماية صحة المواطن. لكن السؤال الأول الذي يفرض نفسه: أين كان المجلس الجماعي منذ سنوات وهو يشاهد الذبائح تُسلخ وسط برك الدماء والروائح الكريهة؟
المواطن لا يهمه ONSSA ولا تقاريرها التقنية بقدر ما تهمه قطعة اللحم التي يضعها في طنجرة البيت. فإذا كان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد ضبط الكارثة الصحية، فمن الذي ضبط الكارثة السياسية والإدارية التي جعلت المرفق الحيوي يعيش في العشوائية؟
مصادر من داخل المدينة تكشف أن المجزرة لم تكن تتوفر على أدنى شروط النظافة، وأن المجلس الجماعي اكتفى بسياسة الترقيع، إلى أن جاء القرار النهائي بالإغلاق. اللافت أن المجزرة الجديدة التي أُبرمت بشأنها صفقات وأحلام، ما زالت عالقة لأسباب غامضة، وكأن هناك يداً خفية تستثمر في استمرار الأزمة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: *هل يتعلق الأمر بفشل سياسي أم بفساد مالي أم فقط بكسل مزمن؟*
الجزارة اليوم يعيشون حالة ترقب: وُعدوا بأن المجزرة ستكون جاهزة بعد الاصلاح في عشرة أيام. لكن من يضمن أن هذا الموعد ليس سوى وصفة جديدة للتسويف تحافظ على الوجوه نفسها في مواقعها، فيما المواطن ينتظر لقمته في السوق بعد عشرة ايام. بجودة مشكوك فيها؟.
من جهته، أبان العامل هشام المدغيري العلوي عن موقف صارم منذ مجيئه إلى المدينة، إذ لم يُعجبه الوضع الكارثي للذبح المؤقت، معتبراً أن هذا لا يرقى لتطلعات مدينة بحجم خريبكة. الرجل لم يكتف بالتشخيص، بل أطلق دينامية للتنسيق بين مختلف المصالح، وضغط على المجلس الجماعي لتسريع أوراش الإصلاح، في إشارة واضحة إلى أن صحة المواطن بالنسبة له ليست مجالاً للتهاون.
إغلاق المجزرة إذن ليس سوى عرض من أعراض مرض أكبر اسمه فساد التنمية المحلية. ففي خريبكة، كما في مدن أخرى، تتدخل السلطة حين تسوء الروائح حدّ الاختناق، لكن الجماعات تعود من جديد لإنتاج نفس الأسباب. والسؤال الذي يوجع ولا يجد جواباً: هل نحتاج دوماً إلى قرار فوقي حتى نحمي صحة المواطن، أم أن ساعة النضج المؤسساتي لم تحن بعد؟
