زنقة36_غزة مجيد
تشهد الساحة السياسية في إقليم خريبكة حالة من التوتر والضبابية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. تتوالى التطاحنات بين الأحزاب السياسية، مما يعكس صراعًا محتدمًا على النفوذ. في هذا السياق، يبدو أن حزب الاتحاد الدستوري ينتظر بفارغ الصبر عدم دخول أي مرشح من أحزاب الأغلبية، مما قد يفتح له المجال لتحقيق نتائج أفضل.
الانتخابات الجزئية في إقليم خريبكة ، تحمل طابعًا من الفوضى، حيث يُشبه الوضع بـ”سوق النخاسة” للانتخابات. تتصارع الأحزاب على المقعد الشاغر الذي فقده حزب التقدم والاشتراكية بعد عزل برلمانيه، مما يزيد من حدة الصراعات الداخلية حول من سيكون الأقدر على الظفر بهذا المنصب.
كما لا يزال حزب الاتحاد الاشتراكي لم يحسم بعد في مرشحه، مما يزيد من حالة عدم اليقين. وفي الوقت نفسه، تثار التخوفات من دخول حزب العدالة والتنمية بوجه نسائي معروف، وهو ما قد يشكل مفاجأة لبقية الأحزاب ويزيد من حدة المنافسة.
من جهة أخرى، تشير بعض المصادر إلى أن حزب الاستقلال، الذي يضفر برئاسة الجماعة ورئاسة المجلس الإقليمي ومجموعات الجماعات، من المرجح أنه خارج السباق الحالي، حيث يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة في 2026.
يعيش حزب الحركة الشعبية أيضًا حالة من الغموض بسبب عدم تمكنه من اختيار أي مرشح، مما قد يؤثر سلبًا على حضوره في السباق الانتخابي. كما يعاني حزب الأصالة والمعاصرة من صراعات داخلية، حيث يتنافس الأعضاء فيما بينهم لتحقيق مكاسب انتخابية. تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الأحزاب تبحث عن كفاءات حقيقية أم أنها تسعى وراء الأسماء البارزة فقط، كما يُقال “مون الشكارة”.
في سياق موازٍ، يراهن حزب التقدم والاشتراكية على أحد أقارب الرئيس، مستفيدًا من قاعدة صوتية قوية والمدة التي قضاها في الإقليم. بينما ينتظر حزب الأحرار الإشارة من القيادة العليا للانطلاق في التحضير لحملاته الانتخابية.
إن الوضع الحالي يعكس حالة من الاضطراب والترقب في الساحة السياسية بالإقليم، حيث تظل الكواليس مفعمة بالتجاذبات والصراعات، مما يهيئ المسرح لانتخابات قد تكون محورية في تشكيل المشهد السياسي القادم.
تتجلى أيضًا ظواهر ترحال الأعضاء بين الأحزاب، مما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي. وفي المقاهي، يمكن رؤية “شيوخ الانتخابات” و”المهطّطين” وأصحاب الخطط الذين يتبادلون الأفكار حول كيفية تحقيق الفوز، في مشهد يثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية.
في النهاية، تبقى الانتخابات المقبلة اختبارًا حقيقيًا ليس فقط للأحزاب السياسية، بل أيضًا لقدرة الناخبين على التمييز بين الكفاءات الحقيقية والمظاهر الشكلية.
