زنقة36_غزة. مجيد
الرباط – صباح اليوم، اختُتمت أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، التي انعقدت تحت شعار “تخليق الحياة العامة مدخل أساسي لحماية المال العام”.
خلال هذه الدورة، ناقش المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام. ومن المتوقع أن يُصدر المجلس بيانًا ختاميًا يتضمن أهم المخرجات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها.
في إطار أنشطتها الموازية، أعلنت قيادة المنظمة المغربية لحماية المال العام عن مشاركتها في لقاء تنظمه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي سيعقد في مسرح محمد الخامس بالرباط، اليوم عند الساعة الثالثة بعد الزوال. كما سيتم تسجيل حضور لأعضاء المجلس الوطني في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من المنظمات الحقوقية أمام البرلمان المغربي عند الساعة الخامسة مساءً.
تأتي هذه الأنشطة في سياق الاعتراض على مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية. وتسعى هذه الفعاليات للتعبير عن رفض هذا المشروع، الذي يُعتبره المعارضون انتهاكًا لبعض المبادئ القانونية والحقوقية الأساسية.
