خريبكة_زنقة36
كتب رشيد نيني في عموده اليومي بجريدة الأخبار عدد 3164، ليوم الأربعاء 03 ماي 2023، مقال بعنوان “جففوا المستنقع“، واستهل رشيد نيني مقاله بالدعوة لتجفيف منابع الفساد، والذي اصبح ضرورة حيوية ومستعجلة أكثر من أي وقت.
وأضاف “ولعل أهم المواقع والمسؤوليات والمهن تبدأ منها المحاسبة هي تلك التي لها علاقة مباشرة بتسيير الشأن اليومي للمواطن، وعلى رأس هذه المسؤوليات رؤساءالجماعات المحلية، وبالضبط مصلحة الرخص التجارية التي تمنحها الجماعة وأيضا مصلحة الرخص بالعمالات، والتي تعطي رخص بيع المشروبات الكحولية“.
“ثم هناك أيضا مصلحة التعمير بالجماعات القروية ونحن هنا لا نتهم أحدا بعينه ولا نعمم، ولكن ندعو إلى مراجعة لائحة ممتلكات هؤلاء المسؤولين ولائحة ممتلكاتزوجاتهم وأبنائهم، فأكثرهم حظوة لا يتعدى راتبه 30.000 درهم ومع ذلك تكاد ثروته وممتلكاته لا تعد ولا تحصى. وكم من موظف بسيط من هؤلاء الذين ذكرنا يدرسأبناؤه في الخارج ويملك الشقق والعمارات والضيعات، وكل ذلك بفضل سلطة توقيع يملكها، أو سلطة منح ترخيص من عدمه، أو سلطة تسهيل الحصول على الموافقة منعدمها. إن أحد أسباب تأجيج الغضب الشعبي هو الإفلات من العقاب والمغاربة سواء في الداخل أو الخارج يتساءلون أين نحن من تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ لماذا يتم التغاضي عن بعض المنتخبين والمسؤولين العموميين والسياسيين ويتم قبول دخولهم غمار الانتخابات رغم أنهم مثقلون بالأحكام القضائية بسبب تبديد واختلاس المال العام؟ أسئلة حارقة صار ضروريا إيجاد أجوبة مقنعة للشروع في تجفيف المستنقع. لها، والجواب واضح ربط المسؤولية بالمحاسبة
والحضرية، والتي تمنح رخص البناء. تليها مصلحة التعمير بالعمالات، ولجنة المشاريع الكبرى، ووكلاء المداخيل بالجماعة المكلفون بالتحصيل ومنح رخص احتلال الملك العمومي المؤقت.
دون أن ننسى لجنة منح رخص السكن للبيوت وشهادات المطابقة بالنسبة للمحلات التجارية بالجماعات المحلية، ومصلحة الصفقات العمومية وقسم العمل الاجتماعي المكلف بمشاريع التنمية البشرية“.
