زنقة36_وجدة
عقدت القيادة الوطنية للمنظمة المغربية لحماية المال العام اليوم السبت 04 فبراير 2023 بعاصمة الشرق وجدة ، حيث تم تشكيل مكتب جهوي للمنظمة، بحضور الرئيس الوطني ذ.هشام الغازي ورئيس المجلس الوطني ذ. محمد سقراط ومحاميها ذ. الذهبي وأعضاء مكتبها التنفيذي (حضوريا وعن بعد) .
وقد تم تسطير برنامج ترافعي خاص بالجهة ، كما تم تزكية الأستاذ محمد رشيد فيزازي المحام بهيئة الرباط بصفته رئيسا للمكتب الجهوي لجهة الشرق ونائبين له احمد العماري و عبد القادر الحسيني وأسندت مهمة الكاتب العام للمباركي البكاي وأمين المال ذ. لطيفة رزوك ومستشارون مع مراعاة تمثيلية الأقاليم وجدة – بركان -فيكيك – دريويش- الناضور – كرسيف – تاوريرت مع مقاربة النوع في إختيار الكفاءات .
هذا وقد إستحضر اللقاء قضايا الفساد ونهب الأموال العامة بجهة الشرق وبعض من الحالات المعروضة على محكمة الإستئناف بفاس _ غرفة جرائم الأموال _ ومنها ملفات وشكايتين قد سبق أن وضعتهم المنظمة بين يدي السيد الوكيل العام لاستئنافية فاس تحت 56//3123/2021ثم 37/3123/2021 ضد رئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي حيث تمت احالتهما على الفرقة الوطنية الجهوية بفاس بتاريخ 05/05/2021 للبحث والاستماع مع تحريك الدعوى العمومية والتي مازالت حبيسة رفوفها ولم يتسنى الاستماع إلى المنظمة كطرف مشتكي إلى حدود الساعة مما يثير أكثر من علامة الاستفهام حول مسار ملفات تفوح منها رائحة شبهات فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية .
وبموجبه فإن المنظمة المغربية لحماية المال العام تعلن للرأي العام
ما يلي :
1- تسجل بقلق شديد البطئ المسجل للبث في العديد من ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبعض الاحكام الصادرة عن القضاء والتي لم ترى النور الى التنفيذ .
2- تطالب بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون ، ذلك أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية من طرف الفرقة الجهوية بفاس وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يخلق ارتسامات سيئة لدى الرأي العام الوطني والمتتبعين حول جِدِّيَّة المساطر القضائية وجدواها .
3- يستحضر المكتب الجهوي بعض الملفات على سبيل المثال لا للحصر، والتي تتطلب تدخل الجهات القضائية المعنية لتحريكها خاصة وأنها استغرقت وقتا طويلا أمام القضاء ، متخوفة أن يكون ذلك مقدمة لإفلات المتهمين المفترضين من المتابعة والعقاب وطي الملفات، ومنها العديد من المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا .
4- تطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة .
5- تطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ الاجراءات والتدابير لوضع حدّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام .
6 – تطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية والمحاسباتية ، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات الهيئات المختصة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية .
7 – تسجل استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة (الشرق ) وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية بالجهة .
وحرر بوجدة بتاريخ 04 فبراير 2023 .
