بقلم: غزة مجيد
فمدينة ولات فيها الأسئلة كتكبر، والأجوبة كتصغر، طلع لواجهة النقاش واحد الملف اللي خاصو الضوء… ماشي التعتيم: ملاعب القرب. هاد الفضاءات اللي كان الهدف منها تحتضن الشباب، ولات اليوم كتطرح أكثر من علامة استفهام.
هاد الملاعب اللي تدارت باش تكون متنفس للشباب، ولات موضوع جدل: شكون كيسير؟ شكون كيستافد؟ وشكون كيشد المفاتيح؟ أسئلة بسيطة ولكن الأجوبة عليها ما زالت غامضة.
كاين جمعيات كتظهر فالصورة على أنها المسيرة، ولكن كيبقى السؤال مطروح: شكون واقف من ورا هاد الجمعيات؟ واش فعلاً كتمثل العمل الجمعوي ولا غير واجهة، كما يتم تداوله؟
حيت الجمعيات، حسب القانون، ماشي شركات وماشي تعاونيات وماشي أدوات للربح، بل إطار للعمل التطوعي والتأطير وخدمة الصالح العام، ماشي نشاط تجاري.
إذن كيفاش نفسرو أن ملاعب القرب ولات كتتكرى؟ شكون كيحدد الثمن؟ شكون كيجمع؟ وفين كتمشي هاد المداخيل؟ واش كاين سند قانوني واضح، ولا الأمور كتحتاج مزيد من التوضيح؟
السؤال ماشي غير قانوني، بل أخلاقي حتى هو: واش العمل الجمعوي ما زال محافظ على روحو الأصلية، ولا كاين تخوف من تحولو لنشاط قد يُفهم على أنه ربحي، إن صحّت بعض المعطيات المتداولة؟
وزيد عليها معطى آخر: تواجد متكرر لبعض أعضاء الجماعة حد هاد الملاعب بشكل شبه يومي، وهو حضور كيطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعته، خصوصاً في غياب توضيحات رسمية.
كما يتم تداول روايات تفيد بإمكانية وجود علاقات غير مباشرة لبعض المنتخبين بتسيير هذه الفضاءات، أو الاستفادة منها، وهي معطيات إن صحّت، تطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام القوانين الجاري بها العمل.
حيت القانون واضح، خصوصاً المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، اللي كتمنع بشكل صريح أي ربط للمصالح الخاصة مع الجماعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي غياب معطيات رسمية كافية، تبقى هذه التساؤلات مشروعة في إطار البحث عن الشفافية، وتنوير الرأي العام.
اليوم المطلوب هو الوضوح: شكون كيسير؟ كيفاش كتتفوت الملاعب؟ واش كاين كراء وبأي سند؟ شكون كيراقب؟ حيت الثقة كتبدا بالوضوح… وملاعب القرب خاصها تبقى للشباب، ماشي تولّي موضوع جدل.
