بقلم: غزة مجيد
في خطاب 2025، وضع جلالة الملك ثلاث أولويات واضحة تُلزم جميع المؤسسات الترابية والإدارية بالتحرك الفعلي والملموس:
تشجيع المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل، خصوصًا لفائدة الشباب.
تحسين الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وتأهيل البنيات التحتية.
محاربة الهدر في الزمن التنموي والتصدي لكل تهاون في تنفيذ الاستثمارات العمومية.
هذه التوجيهات لم تترك مجالًا للتأويل، وحدّدت بدقة ما يجب أن تقوم به الجماعات الترابية… لكن السؤال المؤلم في خريبكة هو: هل استجابت جماعة خريبكة لروح ومضمون هذا الخطاب؟
المحطة الطرقية: ورش يتعثر بلا تفسير
المحطة الطرقية الجديدة، التي يفترض أن تكون رافعة حقيقية لتنظيم النقل وتحسين صورة المدينة، تحوّلت إلى ملف ثقيل لم يرَ النور بعد. التأخير غير المبرّر يثير الشكوك، ويكشف ضعفًا في المتابعة وتهاونًا في تحمل المسؤولية.
المجزرّة:يفترض أن تكون معلمة… لكنه أصبح عنوانًا للإهمال
فضاء المجزرّة الذي كان يُعوَّل عليه، لا يزال يعاني تعثرات وشبه توقف، في وقت تحتاج المدينة لكل مشروع يحسن جودتها .
أليس هذا هو الهدر التنموي الذي حذّر منه الملك؟
حين تتعطل مشاريع قائمة وممولة، وحين يُهدر الزمن في اجتماعات ووعود بلا أثر، فإننا أمام هدر تنموي حقيقي يفرمل مستقبل المدينة ويضرب في عمق انتظارات الساكنة.
المحاسبة… سؤال يفرض نفسه
المواطن اليوم لا يبحث عن الشعارات، بل يريد أجوبة واضحة:
لماذا تتأخر هذه المشاريع؟
من يتحمّل مسؤولية هذا التهاون؟
وكيف يمكن الاستمرار في ترديد خطاب التنمية، بينما الإنجاز على الأرض غائب أو بطيء حدّ الشلل؟
إن خريبكة اليوم أمام لحظة مفصلية: إمّا أن تنسجم الجماعة مع التوجيهات الملكية الصريحة، أو تستمر في إنتاج نفس الأعطاب التي تحاصر المدينة منذ سنوات.
