صفقة السوق الأسبوعي بخريبكة بين المصادقة والجدل حول الشفافية والحكامة.

دورة أكتوبر للمجلس الجماعي بخريبكة تناقش عقد التدبير المفوض مع شركة “SH de Khouribga SARL” وسط ملاحظات المعارضة حول احترام المساطر القانونية.

إدريس سحنون 

شهدت دورة أكتوبر الأخيرة للمجلس الجماعي لمدينة خريبكة نقاشا حادا حول دراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض للسوق الأسبوعي مع شركة “Société Déléguataire de la Gestion de SH de Khouribga SARL”، وهو الموضوع الذي شغل اهتمام أعضاء المجلس نظرا لأهمية السوق في النشاط الاقتصادي المحلي وتأثيره المباشر على التجار والمواطنين.

ويعتبر التدبير المفوض آلية قانونية تمكن الجماعات المحلية من إسناد تدبير الخدمات العامة إلى شركات متخصصة، بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها. ومع ذلك، أكدت المداخلات على أن نجاح هذه الآلية يتوقف على احترام المساطر القانونية وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف المعنية.

وأكدت مداخلات أعضاء المجلس على أن أي صفقة يجب أن تخضع لمعايير وشروط موضوعية واضحة، وأن يكون التعاقد وفق رؤية متسقة مع القانون، بعيدا عن أي ممارسات شخصية أو محسوبية. فالقوانين المنظمة للصفقات العمومية تهدف إلى ضبط العملية التعاقدية، وتحديد المسؤوليات والحقوق بدقة، ولا ينبغي لأي طرف أن يتجاوز هذه المساطر لصالح مصالح ضيقة أو علاقات شخصية.

وفي هذا السياق، سجل أحد أعضاء المعارضة خلال الدورة ملاحظة قانونية مفادها أن الشراكة المفروضة على المجلس، كما ينص عليها القانون، ليست مجرد إجراء شكلي، بل عنصر أساسي لضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الصفقات العمومية.

ودعا إلى ضرورة أن تدار كل الصفقات وفق رؤية منسجمة مع القانون، تقطع مع كل أشكال المحسوبية والزبونية، وتخضع لمعايير موضوعية دقيقة، بعيدا عن أي تدخلات أو اعتبارات شخصية.

وأشار المتحدث إلى أن الدولة حين تضع قانونا للصفقات، فإنها تهدف إلى تنظيمها وضبطها، وليس تركها تخضع للعلاقات الشخصية أو المصالح الضيقة، مؤكدا على ضرورة ترسيخ مبدأ احترام القانون ، حتى لا تسند الصفقات أو العقود بناء على القرابات أو الولاءات، بل وفق معايير الكفاءة والنزاهة.

وتناول النقاش أيضا جانب الحكامة والشفافية في تدبير السوق الأسبوعي، حيث دعا الأعضاء إلى ضرورة مراقبة العقود والصفقات بصرامة، ورفع التقارير الدورية لتقييم الأداء، وضمان التزام الشركة المفوضة بالشروط القانونية والمالية والفنية، بما يحمي مصالح التجار والمواطنين ويعزز الثقة في الإدارة المحلية.

وتأتي هذه الدورة في سياق تعزيز الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية التي تضمن حسن تسيير الأسواق الأسبوعية، وتمنع أي تجاوزات قد تمس المصلحة العامة. ويأمل أعضاء المجلس في أن تسهم هذه المصادقة في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الشفافية، وتكريس ثقافة الحكامة الجيدة في جميع مجالات عمل الجماعة.