بقلم: غزة مجيد
في سياق الدخول الاجتماعي وما يعرفه قطاع الصحة من توترات ونقاشات حادة، عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجهة بني ملال–خنيفرة، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، اجتماعاً تنظيمياً وتواصلياً بمقر الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال، بحضور ممثلي المكاتب واللجان النقابية وعدد من الأعضاء الذين تمكنوا من الالتحاق من مختلف أقاليم الجهة.
الاجتماع الذي ناقش مجموعة من القضايا التنظيمية والتدبيرية، توقف مطولاً عند الوضع المتأزم الذي يعيشه القطاع جهوياً ووطنياً، وخاصة تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الأطر الصحية، وما يرافقها من حملات تشهير وتحريض رقمي ومباشر، وصلت – حسب المكتب – إلى تهديدات خطيرة بلغت حد التصفية الجسدية كما حدث مؤخراً بإقليم الفقيه بن صالح.
المكتب الجهوي عبر بوضوح عن رفضه لتحميل نساء ورجال الصحة تبعات النواقص المزمنة التي يعانيها القطاع، مؤكداً أن غياب الموارد البشرية والمالية والبنيات التحتية المناسبة، إضافة إلى ضعف الحكامة، هو السبب الرئيسي في تدهور الخدمات الصحية.
البيان الصادر عقب الاجتماع تضمن سلسلة من المطالب أبرزها:
الإسراع بتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكفيلة بإنقاذ المنظومة الصحية، وتعزيز قدرات أقسام المستعجلات ومصالح الولادة.
وضع حلول جذرية لإشكالية الإرشاد والتوجيه لتخفيف معاناة المرتفقين والعاملين.
حماية الأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة ومؤازرة الضحايا.
تسوية التعويضات المتأخرة الخاصة بالحراسة والإلزامية والتنقل، وصرف مستحقات البرامج الصحية بأقاليم الجهة.
وقف التمييز والترهيب الذي يتعرض له عدد من المناضلين والمناضلات النقابيين، خصوصاً ببعض المستشفيات الإقليمية.
مراجعة منهجية امتحانات الدرجة الاستثنائية وضمان نزاهتها وملاءمتها لتخصصات المترشحين.
معالجة الخصاص الحاد في الأطباء العامين والاختصاصيين والقابلات بمستشفيات القرب.
تتبع صفقات التغذية بالمستشفيات وتدبير ملف السكن الوظيفي، خصوصاً بخريبكة.
دعم طلبة وخريجي معاهد التمريض وتقنيات الصحة وطلبة الطب والصيدلة، مع التوظيف الفوري لكل الخريجين الجدد.
المكتب الجهوي جدد تضامنه مع المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة التي تخوض نضالات ميدانية بعدة مناطق، كما أعلن رفضه الصريح لما وصفه بـ القانون التكبيلي للحق في الإضراب، معتبراً أن هذا الحق انتزعته الطبقة العاملة المغربية بفضل تضحياتها، ولم يكن منة من أحد.
وختم المكتب بيانه بالتشديد على ضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال الصحة، وتنفيذ المحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة، معتبراً أن إنصاف الشغيلة الصحية شرط أساسي لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية وحماية كرامة العاملين بها.
