إدريس سحنون
سبق لموقعنا ” زنقة 36 ” أن تناول خبر إغلاق مجزرة جماعة خريبكة، ونعود اليوم إلى الموضوع ذاته للكشف عن مواقف الجزارين وعلى رأسهم الأمين وغيره من العاملين في قطاع الجزارة ، الذين عبروا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الراهن. ولم يخف بعضهم استعدادهم للجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم تتخذ حلول عاجلة لإعادة فتح المجزرة أو إيجاد بدائل، في حين يسعى آخرون للتواصل مع السلطات المعنية لحماية مصالحهم ومصدر رزقهم. هذه الأزمة، التي تمس مئات الأسر، تجعل القارئ يتساءل عن أسباب الإغلاق، والحلول المقترحة، وآفاق القطاع في الأيام القادمة.
وفي كلمة له، نوه أمين الجزارين بالاجتماعات المكثفة التي جمعت الجزارين بالسلطات والجماعة، وشكر رئيسها ونوابها على اهتمامهم بالموضوع. وأضاف أن الإغلاق المفاجئ أضر بمئات العاملين في المجزرة، موضحا أن هناك حوالي 300 إلى 400 شخص، من جزارين وسلاخة وحمالة، يعتمدون على هذا المرفق في معيشتهم اليومية، حيث لا يتجاوز دخل الكثير منهم 50 درهما في اليوم، ما يضعهم في وضعية صعبة للغاية. وشدد على ضرورة إعادة فتح المجزرة بشكل عاجل، أو إيجاد بدائل انتقالية، مع التأكيد على أهمية وجود الطبيب البيطري لضمان صحة اللحوم ومنع الذبح العشوائي.
ومن جهته، أشار بعض الجزارين إلى أن استمرار الإغلاق قد يدفعهم إلى التصعيد، من خلال التوقف الكامل عن العمل أو تعليق النشاط بشكل مؤقت، إذا لم تتدخل السلطات بسرعة. وأضاف آخرون أن توقف المجزرة سيؤدي إلى اضطراب سوق اللحوم بالمدينة وحرمان الأسر من مصدر رزقها اليومي، مشيرين إلى أن الأزمة تشمل ليس فقط الجزارين، بل جميع العاملين المرتبطين بالمجزرة والخدمات التابعة لها.
ونوه بعض المهنيين كذلك بأهمية تسريع إنجاز المشروع البديل للمجزرة الجديدة، وشجب التأخير المستمر في إصلاح المجزرة القديمة، مؤكدين أن الوضع الراهن يشكل تهديدا اقتصاديا واجتماعيا لكل المعنيين. وشددوا على أن احترام الضوابط الصحية والمراقبة البيطرية يجب أن يكون جزءا من أي حل مقترح، مع الحرص على استمرارية النشاط دون المساس بمعايير السلامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجزرة، التي تعد مرفقا حيويا يرتبط بها مئات الأسر، تواجه إشكالية عمرية وبنية تحتية، سبق الإشارة إليها في تقارير 2016 و2017، حيث دعت إلى الإصلاح أو إيجاد بديل. ويؤكد جميع المعنيين أن الإغلاق المفاجئ بدون إشعار مسبق يزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المحلية والمستثمرين لإنهاء الأزمة واستعادة استقرار القطاع.
