بقلم: غزة مجيد
اليوم تعيش على وقع ملفات ثقيلة، على رأسها ملف أراضي الجموع، ذاك الملف الذي صار حديث العام والخاص، بعدما تحول من حق جماعي إلى غنيمة وزعت بطرق مشبوهة.
الكل يتحدث، والكل يعرف، لكن الصمت الرسمي مازال سيد الموقف. ومع ذلك، لا أحد يشك في أن السيد العامل رجل دولة يملك من الخبرة والصرامة ما يكفي لفتح تحقيق حقيقي، يعيد للساكنة الثقة ويضع النقط على الحروف.
المسؤولية لا يمكن أن تُرمى جزافاً في مكتب العامل، لأن الرجل لا يوزع الأراضي بيده. المسؤولون المباشرون هم النواب ورؤساء المصالح الذين أشرفوا على العمليات، وغالباً ما حولوها إلى سوق مصالح ومقايضات. هؤلاء هم من يجب أن يكونوا في مرمى التحقيق والمساءلة، لأنهم هم من يعرف خبايا الملفات وأسرار اللوائح وكيف صيغت الأسماء ومن استفاد ومن تم إقصاؤه.
إن ما ينتظره الرأي العام اليوم هو خطوة جريئة:
فتح كل الملفات بلا استثناء.
مساءلة من وقع ومن أشر ومن سكت.
الكشف عن لائحة المستفيدين للرأي العام.
وليعلم الجميع أن ما سيخرج من هذا التحقيق سيكون صادماً. فهناك من استفاد بلا وجه حق، وهناك من ينتظر حقه منذ سنوات، وهناك عائلات بأكملها أقصيت فقط لأنها لا تملك “مفاتيح الولاءات”.
السيد العامل، وحده القادر على إعادة الثقة، ليس لأنه المسؤول المباشر، بل لأنه السلطة الضامنة للعدل والإنصاف. أما من تلاعبوا في الكواليس، فهم معروفون بالأسماء والصفات.
في النهاية، القضية واضحة:
ملف أراضي الجموع ليس قدراً غامضاً، بل شبكة مصالح تحتاج فقط إلى إرادة لكشفها. افتحوا التحقيق، وستجدون أن العجب كله يسكن في التفاصيل.
