إدريس سحنون
مع دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ في المحاكم المغربية يوم 22 أغسطس/آب 2025، شرعت محاكم جهة بني ملال–خنيفرة في إصدار أحكام بتحويل العقوبات الحبسية في قضايا الجنح إلى تدابير بديلة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
ويغطي القانون الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، مع استثناء مجموعة من الجرائم الخطيرة المتعلقة بأمن الدولة، الإرهاب، الرشوة، تبديد الأموال العامة، الجرائم العسكرية، والجرائم المرتبطة باستغلال القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد شهدت جهة بني ملال–خنيفرة، منذ بداية التطبيق، صدور أحكام بديلة في عدد من المدن الرئيسية، منها: خريبكة حيث استبدلت المحكمة شهرين حبسا بغرامة يومية قدرها 300 درهم في قضية ضرب وجرح، والفقيه بن صالح التي اعتمدت العمل للمنفعة العامة بدل سنة حبس في قضية سرقة عبر إلزام المحكوم عليه بأداء 1095 ساعة عمل موزعة على عام كامل، وسوق السبت أولاد النمة التي قضت بغرامة يومية بدل الحبس مع منع الاتصال بالضحية لمدة سنتين، وبني ملال التي ألزمت متهما بأداء غرامة يومية 120 درهم بدل أربعة أشهر حبس مع الاحتفاظ بحق المحكمة في تنفيذ العقوبة الأصلية في حالة عدم الأداء، كما أصدرت خنيفرة أربعة أحكام بديلة في قضايا تتعلق بحيازة السلاح والضرب والجرح.
وعلى الصعيد الوطني، أظهرت المتابعات صدور 44 حكما بديلا خلال الأسبوع الأول من تطبيق القانون، شملت 45 متهما موزعين على محاكم طنجة، مراكش، تازة، تطوان، أكادير، تنغير، شفشاون، وزان، العيون، الداخلة، فيما تنوعت البدائل بين الغرامة اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والخضوع لبرامج إصلاحية وتأهيلية، وإصلاح الضرر لفائدة الضحايا.
وفيما يتعلق بآراء المجتمع المدني والحقوقيين، رحبت غالبية الجهات الرسمية بالقانون باعتباره خطوة نوعية لتحديث النظام القضائي، مع التركيز على التخفيف من الاكتظاظ السجني وتعزيز العدالة الإصلاحية، في حين عبر بعض الحقوقيين عن تحفظهم بشأن تطبيقه على بعض الجرائم الاجتماعية والعائلية، مؤكدين ضرورة مراقبة التنفيذ وضمان الموارد الكافية والمتابعة الدقيقة لضمان فاعلية الأحكام البديلة.
