زنقة36_غزة مجيد
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت وسم “كلنا سلمى”، وذلك للمطالبة بتحقيق العدالة لشابة تدعى سلمى، تعرضت لاعتداء جسدي من قبل فتاة أخرى، مما خلف أثراً نفسياً واجتماعياً بالغاً في حياتها. تعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر عام 2022، حيث تعرضت تلميذة في ثانوية سيدي عبد الرحمان بمراكش للاعتداء الوحشي على يد زميلتها السابقة باستخدام شفرة حلاقة، مما أسفر عن إصابتها بعاهة مستديمة في وجهها استدعت خضوعها ل56 غرزة.
فيما صدر حكم قضائي يقضي بحبس المعتدية لمدة شهرين مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم كتعويض مدني، أكدت سلمى في تصريحات إعلامية أنها لم تتلقَ أي تعويض فعلي، وأن هذا الاعتداء ترك جروحًا عميقة في نفسها، أثرت على حياتها الشخصية والاجتماعية. وعادت القضية إلى الواجهة مجددًا بعد أن قامت المعتدية مؤخراً بنشر مقاطع فيديو على منصة “تيك توك”، تهدد فيها سلمى وتقوم باستفزازها، إضافة إلى ألفاظ نابية.
انتشرت هذه الفيديوهات بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار استنكار رواد الإنترنت الذين عبروا عن تضامنهم مع سلمى. وتوالت التعليقات التي تعبر عن أسفهم لما تعرضت له الشابة، مطالبين بتدخل السلطات لحماية حقوقها وتحقيق العدالة. ومن بين هذه التعليقات، قال أحدهم: “قاصحة بزاااف تخيل معايا قمة الحكرة لي كتحس بيها هاد البنت راه معالم بيها غير الله مسكينة، زادت كملات عليها ختنا لي خسراتها كتســتفز فيها وتضحك عليها وعلى باها قالت عليه معـوق وكتـنمر عليه راه لا حول ولا قوة إلا بالله.”
مستجدات القضية
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار التحقيقات حول التهديدات والتشهير الرقمي الذي تم ممارسته ضد سلمى. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيها، التي تبلغ من العمر 19 عامًا ولها سوابق قضائية، قد نشرت مقاطع تحرض على العنف وتدعو للتشهير بالضحية بعد أن كانت قد اعتدت عليها في وقت سابق.
وقد تولت مصالح الأمن الوطني القضية بجدية بالغة، حيث بدأ التحقيق بتعليمات من النيابة العامة، وأسفرت هذه الجهود عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، بالإضافة إلى حجز جهاز إلكتروني يشتبه في احتوائه على مواد رقمية تشهر بالأفعال الإجرامية المرتكبة. تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية في انتظار نتائج التحقيقات، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن هوية جميع المتورطين في نشر هذه المحتويات المحرضة.
لقد أثارت هذه القضية موجة من التعاطف والقلق في المجتمع، مما يبرز الحاجة الملحة لحماية الضحايا من العنف الرقمي وضمان معاقبة الجناة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
