زنقة36
شهدت عدد من المدن المغربية مسيرات احتجاجية واسعة رفضاً للصيغة التي تم اعتمادها في قانون الإضراب الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته مباشرة إلى البرلمان دون عرضه على طاولة الحوار الاجتماعي.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من الخطوة التي اعتبروها “لا اجتماعية”، حيث نددوا بما وصفوه بـ”تهريب المشاريع ذات البعد الاجتماعي” إلى المؤسسة التشريعية، متجاوزةً بذلك آليات التشاور والتفاوض المتعارف عليها.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله لهوير، عضو بارز في النقابات المشاركة في المسيرات، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تُعد تجاوزاً واضحاً لمبدأ الحوار الاجتماعي، مضيفاً أن الاحتجاجات جاءت كرد فعل طبيعي على هذه الممارسات التي تهدد الحريات النقابية والاجتماعية.
وأشار لهوير إلى أن الهدف من هذه المسيرات هو دعوة الحكومة إلى التراجع عن نهجها الحالي والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي لمعالجة القضايا المطروحة بشكل تشاركي وبما يضمن احترام الحريات النقابية.
من جانبه، أوضح عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن الاحتجاجات تمثل رفضاً قاطعاً للنهج الذي تتبناه الحكومة، والمتمثل في إحالة قوانين ذات طابع اجتماعي على البرلمان للمصادقة عليها، رغم وجود اتفاق مسبق بتاريخ 30 أبريل يقضي بعرض هذه القوانين أولاً على طاولة الحوار الاجتماعي.
واختتم المحتجون مسيراتهم بالتأكيد على استمرار التعبئة والاحتجاج حتى يتم التراجع عن الإجراءات الحالية وفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين قانون الإضراب، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيز الحريات النقابية.
