زنقة36
أصدر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين في خريبكة بياناً استنكارياً يوم 8 نوفمبر 2024، معبراً عن استيائه البالغ من الأسلوب العشوائي المتبع في توزيع السكن الوظيفي، وما يشوبه من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين. وقد أشار البيان إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الضرورية وعدم نشر إعلان مسبق لطلبات استغلال السكن الوظيفي، وهو ما اعتبره المكتب خرقاً واضحاً للقوانين والأنظمة التي تنظم عملية توزيع السكن الوظيفي.
وأكدت النقابة في بيانها أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوق الموظفين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على سكن وظيفي، معبّرة عن قلقها من احتمال تكرار هذه الانتهاكات في توزيع امتيازات أخرى كالترقيات والتعويضات. وترى النقابة أن هذه التصرفات تمثل استغلالاً للسلطة لتحقيق مصالح شخصية، ما يعتبر إساءة لكافة الموظفين المستحقين وفق معايير موضوعية وشروط قانونية.
وطالبت النقابة في بيانها بإلغاء جميع القرارات غير القانونية الصادرة بخصوص توزيع السكن الوظيفي، داعية السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري. كما طالبت بإجراء تحقيق عاجل وشفاف من قبل السيد المدير الجهوي وعامل الإقليم للحد من تجاوزات المسؤولين ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
واستمراراً في الدفاع عن حقوق الموظفين، شددت النقابة على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف في توزيع السكن الوظيفي، ونشر إعلان رسمي للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة. كما دعت النقابة إلى تفعيل مسطرة إخلاء المساكن الوظيفية التي يشغلها أشخاص لم يعودوا يستوفون الشروط التي تخول لهم استغلال هذه الوحدات السكنية.
وأكدت النقابة في ختام بيانها استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات المشروعة لضمان حقوق الممرضين وتقنيي الصحة في إقليم خريبكة، وضمان شفافية وعدالة توزيع الامتيازات.
وأعلنت النقابة أنها ستظل مدافعة عن حقوق الموظفين، متشبثة بمبادئها في الحرية والنضال، من أجل تحقيق مصلحة كافة المنتسبين للقطاع الصحي بالمنطقة.
