زنقة36_غزة مجيد
في خطوة تاريخية وفي يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، تعلن هيئات المحامين في المغرب بداية إضراب وطني مفتوح، يعكس معركة نضالية مستمرة تمثل وقفة شامخة من أجل الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وضمان حقوق المواطن. يأتي هذا الإضراب ليؤكد على الأدوار المحورية التي تلعبها المحاماة في المجتمع، حيث تتجاوز هذه المهنة مجرد تقديم الخدمات القانونية، لتصبح حصناً للعدالة ورافداً أساسياً لحماية الحقوق والحريات.
اليوم، يقف المحامون صفاً واحداً، مستندين إلى واجبهم في حماية مهنة المحاماة من أي تعديلات قانونية قد تؤثر سلباً على استقلاليتها. فهم يدركون أن هذه المهنة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة سامية للدفاع عن حقوق الناس، وأن المساس باستقلاليتها يمثل تهديداً مباشرًا للمجتمع، لأنه يمس جوهر العدالة. ولذا، جاءت هذه الخطوة الشجاعة في صورة إضراب مفتوح ليبعث رسالة واضحة إلى صناع القرار بأن أي مساس باستقلالية المهنة هو مساس بحقوق المواطنين وحرياتهم.
إن هذا الإضراب الذي يشمل جميع المحاكم المغربية، جاء بعد اجتماع طارئ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي انعقد يوم 26 أكتوبر 2024 في طنجة. في هذا الاجتماع التاريخي، أجمعت الهيئات على أن الطريق الوحيد للحفاظ على مكتسبات المهنة وحماية حقوق المواطن هو التصعيد، وإعلان إضراب مفتوح يواصل الضغط حتى تتراجع الحكومة عن التعديلات التي تعتبر انتهاكاً صريحاً لاستقلالية المحاماة.
يؤكد المحامون من خلال هذا الإضراب المفتوح أنهم لا يناضلون من أجل مكاسب شخصية، بل من أجل تعزيز الدور الحيوي للمحاماة في بناء مجتمع عادل ومتوازن، مجتمع يضمن للجميع الحق في العدالة والإنصاف. وبهذا الإصرار والوحدة، يوجهون رسالة إلى الحكومة بأنهم سيظلون في طليعة المدافعين عن العدالة، وأن صوتهم لن يخبو حتى تُلبى مطالبهم المشروعة.
في هذا السياق، يشدد المحامون على أن الحفاظ على استقلالية مهنتهم هو ضرورة لضمان توازن حقيقي بين الدولة والمواطن، وأن أي تعديل يمس جوهر المهنة سيمتد تأثيره ليطال مصلحة المواطن ومستقبل العدالة في البلاد. هذه الحركة النضالية تأتي لتُبرز عزم المحامين المغاربة على حماية المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بفضل تضحيات الأجيال السابقة، وتأكيدا على أن القضاء المستقل والمهنة الحرة هما الركيزتان الأساسيتان لضمان حقوق المواطن وكرامته.
وبهذه الوقفة الشجاعة، يجدد المحامون عهدهم بأنهم لن يتخلوا عن واجبهم نحو المجتمع، وسيظلون في خدمة المواطن، داعمين لكل ما من شأنه تحقيق العدالة والكرامة لكل فرد في المجتمع.
