زنقة36
تشهد جماعة الصفصاف التابعة لإقليم سيدي قاسم تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الداخلية بين أعضاء المجلس، حيث قام مجموعة من الأعضاء بتقديم شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، تطالب بفتح تحقيق شامل في مجموعة من الخروقات والاختلالات المالية المنسوبة إلى رئيس المجلس.
أبرز هذه الخروقات تتضمن صرف تعويضات مالية وصفت بغير المبررة لأعضاء المجلس ونائبيه، بالإضافة إلى شبهات حول استغلال موارد الجماعة لتنظيم احتفالات وتغطية نفقات خاصة. وأفادت الوثائق المصاحبة للشكاية بأن رئيس المجلس قام بتوجيه تعليمات بدفع مستحقات مادية تتعلق بتنظيم مناسبات عامة واحتفالات محلية، دون وجود سند قانوني يبرر هذه النفقات، مما أثار استياءً كبيرًا بين أعضاء المجلس.
وقد أشار الأعضاء المشتكون إلى تجاوزات إضافية تتعلق بقرارات اتخذت دون مصادقة رسمية، مثل تخصيص دعم مادي لجمعيات المجتمع المدني في غياب الوثائق الثبوتية، مما يثير التساؤلات حول مدى نزاهة وشفافية تسيير المجلس.
في السياق ذاته، توجهت لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بطلب إلى المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في هذه الخروقات المالية والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة. كما دعت اللجنة إلى تسهيل الوصول إلى الملفات ذات الصلة، حيث تم تسجيل مجموعة من الوثائق التي تدعم ادعاءاتهم.
هذا وقد عبر أعضاء المجلس عن أملهم في أن يتجاوب القضاء مع طلبهم، مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون وإنهاء التجاوزات التي وصفوها بـ”المشينة”، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام داخل الجماعة.
