زنقة36غزة مجيد
تعيش العديد من شوارع وأزقة مدينة خريبكة في ظلام دامس، حيث بات انعدام الإنارة العمومية ظاهرة ملحوظة في عدة أحياء، من بينها الحي الفرنسي. وفي الوقت الذي يبرر فيه المجلس البلدي هذه الحالة بضرورة ترشيد النفقات، يطرح المواطنون أسئلة حقيقية حول مدى شمولية هذا القرار، وهل يقتصر هذا الترشيد فعلاً على الأحياء التي لا يقطن فيها نواب الجماعة؟
الواقع المرير بين الترشيد والتهميش: يشهد سكان الأحياء المتضررة معاناة يومية نتيجة انعدام الإنارة العمومية، مما يعرضهم لمخاطر متعددة تشمل الحوادث وسهولة استهدافهم في السرقات، في ظل هذا الظلام. لا يقتصر الأمر على الأحياء الشعبية فقط، بل يمتد ليشمل أحياء مميزة مثل “الحي الفرنسي،وحي الهناء مما يثير تساؤلات حول جدية المجلس البلدي في توفير الأمان للجميع. وبات المواطنون يتساءلون: هل ترشيد النفقات يتم توزيعه بشكل عادل أم يقتصر على الأحياء التي لا تشمل مساكن لأعضاء المجلس؟
بدل توجيه اللوم لرجال الأمن، الذين يواجهون صعوبة في ضبط السرقات في ظل هذه الظروف، يجب أن تتحمل الجماعة المسؤولية الأساسية. غياب الإنارة يجعل من الصعب على رجال الأمن أداء مهامهم بشكل كامل في بيئة آمنة، ما يزيد من التحديات التي تواجههم في مكافحة الجريمة. توفير الإنارة العمومية يعدّ جزءاً أساسياً من البنية التحتية الأمنية، ويجب أن يأتي ضمن أولويات المجلس البلدي وليس كجزء من نفقات يتم ترشيدها على حساب الأمان.
رسالة إلى السيد رئيس المجلس البلدي: يناشد سكان خريبكة السيد رئيس المجلس البلدي بالتدخل العاجل لإعادة النظر في سياسة الترشيد التي تترك أحياء بأكملها في ظلام دامس، مؤكدين أن هدفهم ليس إلقاء اللوم فقط، بل تحميل المجلس مسؤوليته في هذا الخصاص الواضح في الخدمات. المطلوب هو ضمان توفير الإنارة العمومية لكل الأحياء بشكل منصف، وأن يتم تطبيق الترشيد بطرق مبتكرة لا تؤثر على حياة المواطن.
إن توفير الإنارة ليس مجرد خدمة بلدية، بل هو حق يضمن الأمن والطمأنينة في حياة المواطنين. يأمل سكان خريبكة أن يولي المجلس البلدي أهمية أكبر لهذه القضية، وأن يتم اتخاذ قرارات عادلة تشمل كافة الأحياء دون تمييز. الأمان حق للجميع، والمجلس البلدي مسؤول عن تحقيقه بعيداً عن الحسابات الاقتصادية الضيقة التي تهدد سلامة المواطن اليومية.
