زنقة36_غزة. مجيد
في ظل الثورة التكنولوجية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المعلومات تنتقل بسرعة هائلة بين الأفراد، مما يشكل تحديًا كبيرًا في مواجهة انتشار المعلومات المضللة. فهذه السرعة قد تكون سلاحًا ذو حدين؛ إذ يمكن أن تسهم في نشر الحقائق والمعلومات المفيدة، ولكنها قد تساهم أيضًا في انتشار الشائعات والأخبار الزائفة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع أو الإضرار بالأفراد. وفي هذا السياق، يلعب أعوان السلطة دورًا محوريًا في التحري والتثبت من صحة المعلومات قبل نقلها أو اتخاذ إجراءات بناءً عليها.
أعوان السلطة هم إحدى الفئات التي تتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته. ومن بين المهام الأساسية الموكلة إليهم التأكد من صحة المعلومات المتداولة في الأوساط المجتمعية، خاصة إذا كانت تلك المعلومات تؤثر على الصالح العام أو تهدد السلم الاجتماعي. يتطلب هذا الأمر منهم التحري الدقيق والتثبت من مصادر المعلومات قبل نقلها إلى المسؤولين أو اتخاذ أي إجراءات بناءً عليها.
إن الاعتماد على نقل المعلومات دون التحقق من صحتها، أو الانخراط في عملية “نسخ ولصق” للمعلومات المتداولة دون الفحص الجاد، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. من بين هذه العواقب، قد تكون هناك اتهامات خاطئة تُوجه لأشخاص أبرياء، أو إثارة الفتنة بين أفراد المجتمع. لذلك، يتحتم على أعوان السلطة تجنب التسرع في نقل المعلومات بدافع السبق أو حتى بدافع النية الحسنة. فقد تكون بعض المعلومات صادرة عن أشخاص يحملون ضغائن أو نوايا سيئة تجاه الآخرين، مما يجعلها غير موثوقة.
لذلك، يجب على أعوان السلطة أن يتحلوا بالحيطة والحذر عند التعامل مع المعلومات المتداولة، وألا يبنوا قراراتهم أو تصرفاتهم على الشائعات أو المعلومات التي تفتقر إلى المصداقية، خاصة إذا كانت هذه المعلومات صادرة عن مصادر مشبوهة أو غير موثوقة. كما ينبغي عليهم الابتعاد عن الحسابات الشخصية الضيقة أو تصفية الحسابات، بل يجب أن يتحلوا بالموضوعية في أداء مهامهم، لضمان سلامة المجتمع واستقراره.
من أجل تحقيق ذلك بشكل فعال، قد يكون من الضروري توفير دورات تكوينية وتطويرية لأعوان السلطة لتعزيز مهاراتهم في مجال التحري والتثبت من صحة المعلومات. مثل هذه الدورات يمكن أن تساعدهم في تطوير مهاراتهم في التعامل مع المعلومات المضللة، فضلًا عن توعيتهم بالمخاطر المرتبطة بنقل الأخبار غير المؤكدة. إن التصدي للمعلومات المضللة يتطلب وعيًا عميقًا بالمخاطر المحتملة، والتزامًا قويًا بمبادئ المسؤولية والعدالة.
في النهاية، دور أعوان السلطة في التصدي للمعلومات المضللة لا يقتصر على نقل المعلومة فحسب، بل يشمل التأكد من صحتها والتحقق من مصدرها ودوافعها. نقل المعلومات بسرعة ودون تمحيص قد يؤدي إلى تبعات سلبية قد تضر بالأفراد والمجتمع ككل، لذا يجب أن يكون التحري والتثبت دائمًا جزءًا أساسيًا من مهامهم.