زنقة36غزة مجيد
تتزايد الدعوات في جماعة خريبكة لفتح تحقيق عاجل بشأن ما وُصف بالفساد الإداري في مصلحة التعمير، حيث وجه سعيد العرشي، منسق الاتحاد الدستوري بالإقليم وعضو جماعة خريبكة، انتقادات حادة للوضع القائم، مشيراً إلى وجود خروقات عقارية خطيرة تم توثيقها وتقديم الأدلة بشأنها. إلا أن الجهات المسؤولة، بحسب العرشي، لا تزال تتجاهل هذه المعطيات، مما يثير تساؤلات حول حماية المصالح الشخصية على حساب المال العام.
وبناءً على النصوص القانونية المغربية، وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن التصرف في أملاك الجماعات المحلية يجب أن يتم وفقًا لإجراءات محددة، مثل موافقة المجلس الجماعي ومصادقة السلطات الوصية. غير أن العرشي أشار إلى أن الوضع “أصبح خطيراً ويفوق التصور”، موضحاً أن محاولات الإصلاح تصطدم باستمرار بجدار من الصمت والتجاهل.
إلى جانب ذلك، ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة في حق المتورطين في تبديد المال العام أو الاستيلاء عليه بطريقة غير قانونية. هذا يشمل أي تقسيم غير قانوني للعقارات الجماعية، الذي يمكن أن يؤدي إلى مساءلة جنائية إذا ثبت وجود تلاعب أو استغلال غير مشروع للمال العام. كما أن مدونة التعمير تفرض قواعد صارمة على تقسيم الأراضي والعقارات، حيث أن أي انتهاك لهذه القواعد يعرض المتورطين لعقوبات إدارية وجنائية.
وفي ظل هذه الخروقات، دعا العرشي السلطات العليا، بما فيها وزارة الداخلية وعامل إقليم خريبكة، إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق شامل، يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة. كما أكد أن هذه الخروقات تمس بشكل مباشر المال العام وتعرض ممتلكات الجماعة للخطر، داعياً إلى إنهاء سياسة التعتيم التي تعيق تحقيق العدالة والمساءلة.
في خضم هذه التطورات، يتزايد الضغط الشعبي على الجهات المسؤولة للتحرك بسرعة من أجل حماية مستقبل الجماعة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، خاصة وأن هذه الفضيحة تهدد النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام المحلي.
