حزب الحركة الشعبية يُؤكد انخراطه في الرؤية الدبلوماسية الملكية ويُدين قرار محكمة العدل الأوروبية

7 أكتوبر 2024آخر تحديث :
حزب الحركة الشعبية يُؤكد انخراطه في الرؤية الدبلوماسية الملكية ويُدين قرار محكمة العدل الأوروبية

زنقة36_غزة مجيد
في إطار الاستعداد للدخول البرلماني والسياسي الجديد، عقد حزب الحركة الشعبية اجتماعًا عاديًا لمكتبه السياسي. هذا الاجتماع تناول مستجدات المرحلة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تقييم الأداء الحكومي ومناقشة مخطط “البديل الحركي” على الصعيدين السياسي والتنظيمي.

أكد حزب الحركة الشعبية تجديد دعمه الكامل للرؤية الدبلوماسية لجلالة الملك محمد السادس في تحصين الوحدة الترابية للمملكة. وأشاد الحزب بالمسار الدبلوماسي للمملكة، الذي أدى إلى توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء. وأعرب عن تقديره للمواقف الداعمة من دول مثل الولايات المتحدة، إسبانيا وفرنسا، مشيرًا إلى نجاح الدبلوماسية المغربية في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، خاصة مع شركاء تقليديين وجدد.

وفي سياق القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعرب الحزب عن استنكاره الشديد لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه يضع الشركاء الأوروبيين في موقف حرج ويسيء إلى العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أدان الحزب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التوترات المتصاعدة في المنطقة. وأكد الحزب دعمه لحل دائم يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام ووئام.

على الصعيد الداخلي، وجه حزب الحركة الشعبية انتقادات حادة للحكومة، معتبرًا أنها بعد ثلاث سنوات من ولايتها لم تستطع ترجمة السياسات العامة للدولة إلى سياسات عمومية ناجحة وفعالة. وأشار الحزب إلى عجز الحكومة عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مثل ملف طلبة الطب وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

كما استنكر الحزب غياب الحكومة عن التعامل الفعّال مع قضايا عدة، مثل تدبير تداعيات الزلازل الأخيرة والفيضانات، بالإضافة إلى فشلها في تعزيز التنمية بالمناطق القروية والجبلية.

ودعا الحزب الحكومة، وهي تستعد لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى تقديم حلول ملموسة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك معالجة مشكلة البطالة وتشجيع الاستثمار. كما طالب الحكومة بمراجعة برنامجها الحكومي ليتماشى مع التحولات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.

وفيما يخص الشأن الداخلي للحزب، أعلن المكتب السياسي عن مواصلة التعبئة التنظيمية والسياسية لتنزيل مخطط “البديل الحركي”، بما يعزز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني، خاصة في الانتخابات المقبلة.

بهذا الموقف، يؤكد حزب الحركة الشعبية استمراره في الدفاع عن مصالح البلاد، على المستويين الوطني والدولي، ودوره كفاعل رئيسي في الساحة السياسية المغربية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق