زنقة36_غزة مجيد
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقرراً يتضمن حركة انتقالية للقضاة من محاكم إلى أخرى، وذلك وفقاً لمؤشرات التنقيط، لسد الخصاص في بعض المحاكم، أو لأغراض التبادل أو في إطار إحداث محاكم جديدة.
تضمنت هذه الحركة تعيين ثلاثة قضاة من الدائرة القضائية بخريبكة. فقد تم تعيين نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد قاضية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، كما تم نقل يوسف باجة، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، إلى نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وذلك بناءً على مؤشرات التنقيط. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عزيز نيزار، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، محامياً عاماً لدى محكمة النقض.
جاءت هذه القرارات بناءً على الدستور المغربي، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 113، والظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 24 مارس 2016، الذي ينفذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك الظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في نفس التاريخ، الذي ينفذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. كما استندت القرارات إلى النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.