زنقة36_غزة مجيد
في ظل التزايد الملحوظ في عدد النداءات لجمع التبرعات، أصبحت ظاهرة الاسترزاق باسم العمل الجمعوي والخيري تشكل تهديدًا حقيقيًا على مصداقية هذا القطاع الحيوي. هناك أفراد وجماعات يستغلون طيبة الناس وحبهم للمساعدة لتحقيق مكاسب شخصية، متجاهلين تمامًا الغرض النبيل الذي يهدف إليه العمل الجمعوي. هؤلاء “المسترزقون” يستغلون السخاء الشعبي لجمع أموال لا تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، بل تُستخدم لأغراض شخصية لا تمت بصلة إلى المساعدة الاجتماعية.
غالبًا ما يكون هؤلاء المسترزقون عاطلين عن العمل، ويعتمدون بشكل كامل على استغلال المواقف الإنسانية لجمع الأموال. يقومون بإطلاق نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال جمعيات غير معروفة، دون تقديم أي ضمانات أو شفافية بشأن كيفية إدارة وصرف هذه التبرعات. هذا السلوك يفتح الباب أمام التساؤلات والشبهات حول مصداقية هذه المبادرات ويجعل المجتمع في حاجة ماسة إلى تدخل صارم من قبل السلطة المحلية.
أمام هذا الاستغلال الصارخ، يقع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع من هذه الظواهر السلبية. يجب على السلطات أن تقوم بتفعيل صلاحياتها واتخاذ إجراءات صارمة لزجر كل من تسول له نفسه استغلال العمل الجمعوي لمصالحه الشخصية. من بين هذه الإجراءات:
يجب على السلطات المحلية أن تفتح تحقيقًا فوريًا للتحقق من هوية القائمين على هذه المبادرات، والتأكد من نزاهتهم ومدى التزامهم بالمعايير القانونية.
كما يجب على السلطات المحلية أن تفرض على جميع الجهات التي تطلق نداءات لجمع التبرعات فتح حسابات بنكية مخصصة، يمكن من خلالها تتبع حركة الأموال وضمان وصولها إلى مستحقيها.و اتخاذ إجراءات زجرية ضد كل من يثبت تورطه في استغلال العمل الجمعوي لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك توقيف النشاطات غير المشروعة وإحالة المتورطين إلى القضاء.
لنطرح سؤال جوهريا كم من المال أخذت وأين صرفت؟” هو جزء لا يتجزأ من أي عملية زجرية وشفافة. هذا السؤال يجب أن يُطرح على كل من يتولى جمع التبرعات، مع إلزامهم بتقديم تقارير مالية مفصلة توضح المبلغ الذي تم جمعه وكيفية صرفه. هذه التقارير تتيح للسلطات المحلية وللمجتمع معرفة حقيقة هذه الأنشطة، وتساعد في كشف أي محاولات للاحتيال أو الاستغلال.
في الختام، نوجه دعوتنا العاجلة إلى السلطة المحلية لتكثيف جهودها في زجر هذه الممارسات التي تسيء للعمل الجمعوي وتعرض المجتمع للخطر. وتعزيز الرقابة وفرض الشفافية في جمع التبرعات لضمان أن تصل المساعدات إلى من يستحقها بالفعل، وأن يظل العمل الجمعوي محميًا من أي استغلال غير مشروع.
نأمل أن تقوم السلطة المحلية بدورها الكامل في التصدي لهذه الظاهرة، وضمان أن يبقى العمل الخيري صادقًا ونزيهًا، محققًا أهدافه النبيلة في خدمة المجتمع.
