زنقة36_غزة مجيد
أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا بسبب التطور السلبي والماس بسمعة هيئة المتصرفات والمتصرفين.
وجاء على الشكل التالي:
لن يختلف اثنان، في كون هيئة المتصرفات والمتصرفين، تشكل العمود الفقري للإدارة المغربية، وحجر الزاوية بها، وذلك بحكم جسامة وأهمية وحساسية المهام المناطة بها، داخل مختلف دواليب الجهاز الإداري، بدأ بوضع السياسات العمومية وهندسة البرامج والمخططات والاستراتيجيات الحكومية، ومرورا بالسهر على عمليات التنفيذ والتقييم والتقويم، وانتهاء في إطار رؤية استباقية ونظرة استشرافية، بتحديد قبلي لجل المخاطر الممكن حدوثها..
كما لا يختلف اثنان، بأن هيئة المتصرفات والمتصرفين، تبقى الهيئة الوحيدة داخل الهرم الإداري المغربي، التي مورست عليها ومازالت، كل أشكال الحيف، والظلم، والجور، والإقصاء، والتهميش، و”الحكرة”، والإبعاد، والتطاول، والبيروقراطية..
حدث هذا في ظل كل الحكومات المتعاقبة، بل وما زال يحدث ويتفاقم حتى مع الحكومة الحالية.. وكأن الأمر يتعلق بخطة سرية مدروسة ومقصودة، لجعل هذه الفئة على الدوام، حبيسة “للشعور بالدونية”، داخل مرفق عمومي تعود الكيل بمكيالين، كلما تعلق الأمر “بالمتصرفين/المعذبين في الأرض” !
وهذا ما يعكسه واقع الحال بجلاء كبير، من خلال مجرد إجراء مقارنة بسيطة لهذه الهيئة المظلومة، التي تعيش ضبابية الحاضر وحِلكة المستقبل، مع باقي مكونات الوظيفة العمومية الأخرى.. حيث “المتصرفة” و”المتصرف” ـ بحكم الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقهما، تسييرا وتدبيرا، داخل الإدارة المغربية ـ يبدوان أنهما كل شيء، في حين أنهما في والواقع يظلا أقل من “لا شيء” !
ويكفي أن تتفضل الجهات الحكومية المعنية والمسؤولة، وأن تخصص خمسة دقائق من وقتها الثمين، للقيام ولو بقراءة سطحية للخطوط العريضة فقط للملف المطلبي لهذه الهيئة “المنبوذة”، والذي يناضل من أجله ولعقود خلت، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كي تحس ـ هذه الجهات الحكومية ـ بالخجل، ومن ثمة “بالظلم المتجبر”، الذي مورس وما زال، في حق الهيئة المناضلة، التي لم تكل يوما في حمل عبء الإدارة المغربية ـ ومنذ فجر الاستقلال ـ بكل إخلاص وتفان ونكران للذات.. وذلك رغم ضعف وهزالة، إلى درجة الانعدام، لتحفيزات مادية ومعنوية حقيقية وعادلة، وفق معايير العدالة والمساواة واللا تمييز.
واليوم ـ وما أشبه اليوم بالأمس! ـ نجد أنفسنا مضطرين، داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بحكم مسؤولياتنا الأخلاقية، ووفاء لأدبياتنا ولمبادئنا ولهدافنا المسطرة بقانوننا الأساسي، أن نصطف من غير قيد ولا شرط إلى جانب كل المتصرفات والمتصرفين، من خلال تبني شامل، لكل من جاء في الملف المطلبي، الذي يناضل من شأنه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مؤكدين في ذات الوقت على ما يلي:
1/ دعمنا للا مشروط، قلبا وقالبا، للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في دفاعه المشروع، عن حقوق متصرفات ومتصرفي الإدارة المغربية؛
2/ دعوة القطاعات الحكومية المعنية والمسؤولة، كل من جانبها وفي حدود مسؤولياتها، إلى الانخراط الفوري والفعلي والصادق والجاد، للاستجابة لكل المطالب المشروعة، لهذه الشريعة العريضة من المجتمع المغربي، والتي ظلت لعقود طويلة، تنزح تحت كل أشكال التهميش والإقصاء والجور والظلم والحكرة.. بل وظلت تُواجه بالتماطل، وبالتسويف، و”بصمت القبور”، من طرف من لهم مصلحة في ذلك..
3/ التأكيد على ضرورة التفعيل المنطقي والفوري لمفهوم “العدالة الاجرية والمهنية”، كخطوة أولى لا تقبل أي تأخير، كي تستفيد فئة المتصرفات والمتصرفين، على غرار باقي المحظوظات والمحظوظين، مِنْ مَن شملتهم وتشمل الزيادات الأجرية بشكل دوري ومسترسل، بدلا من تعويم ملف المتصرفات والمتصرفين، ضمن “عملية تسويفية”، تدعو ـ بشكل يكاد يكون غير بريء ـ إلى إصلاح شامل لنظام الوظيف العمومية، يبدو أن قطاره لن يصل إلى محطة الوصول أبدا، كما أثبتت التجارب ذلك منذ زمان.
4/ مناشدة كل الضمائر الحية، والقوى الوطنية، وكل الجهات الدستورية المسؤولة تنفيذية وتشريعية، وهيئات المجتمع المدني الجادة، إلى التكتل خلف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، حتى يتمكنوا (المتصرفات والمتصرفون) من انتزاع حق مشروع، أراد له “البعض” أن يصبح ضربا من “الخيال العلمي” !.. لكن هيهات ثم هيهات !
