تتابع النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية بقلق كبير، وأسف عميق، الدعوة القضائية التي رفعها رئيس المجلس الجماعي لمجلس خريبكة، ونائبه الأول، ضد السيد أشرف لكنيزي مراسل صحفي، فاعل جمعوي، والنائب الأول لمقرر النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية. وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية، ولئن كان التقاضي حق يكفله الدستور، فان مقاضاة مراسل صحفي، وتعريض حياته للخطر بسبب موقف رأي، وتوجيه تهم واهية، ونشر إشاعات قصد تشويه سمعته، أصبح أمرا غير مقبول، ويعتبر محاولة لإسكات الأصوات البناءة، وتضييق الخناق على حرية الصحافة، وهو ما تأكده لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اذ تعتبر ان المسؤولين الحكوميين مطالبون بالتسامح بدرجة أعلى مع التدقيق في تصرفاتهم والنقد مقارنة بالأفراد العاديين. ان الشكاية غير منطقية في وقت نرى كيف أن المجالس المنتخبة أصبحت خلال السنوات الأخيرة تنهج انفتاحا مهما على وسائل الاعلام. ان حرية الصحافة حق تكفله القوانين الدولية والتشريعات الوطنية حيث أن الدستور المغربي ينص على مايلي: الفصل 25 حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. الفصل 28 حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. والمادة 7 من قانون الصحافة والنشر:
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها. لأجل ذلك فان النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية تعلن مايلي:
المطالبة بوقف متابعة الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم لما تمليه مصلحة الوطن العليا من تعزيز لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والانخراط الفعلي لما أسست له الدولة من مضي في ترسيخ دولة الحقوق والحريات. تؤكد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية أن متابعة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان بسبب قيامهم بمهامهم ، لها تكلفتها الباهظة على المدى القريب والبعيد ، وتدعو الى تحصين المكتسبات التاريخية في هذا الباب ،وتدعو كافة شرفاء الوطن من مؤسسات حكومية ومدنية وفاعلين اجتماعيين ونشطاء الى المزيد من التراص من اجل صيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وترجيح الحكمة والعقل درء لأية انعكاسات سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي.
وفي الأخير فان النقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية، تعلن انخراطها في جميع المبادرات الرامية الى حماية حرية الصحافة، وحقوق الانسان والدفاع عن المظلومين بما تمليه عليها التزاماتها أمام المجتمع وأمام الوطن، وفي إطار تحقيق أهدافها المشروعة القائمة على كونية حقوق الإنسان والانحياز للثوابت الوطنية.
عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة الإلكترونية
