زنقة36_الجديدة
يعاني مجموعة من سكان الأحياء بالجديدة وخاصة أحياء السعادة وشارع المدينة المنورة وحي ملك الشيخ وحي المطار وحي السلام ناهيك عن وسط المدينة من ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين والمقاهي والمحلات التجارية، الشيء الذي جعل الكل يطالب بالتدخل العاجل للمسؤولين من أجل وضع حد لهذه الفوضى التي تسئ للمدينة وخصوصا في مجموعة من الشوارع الرئيسية التي باتت تشبه ساحة جامع الفنا حيث تصاعد المدينة والروائح والمشاحنات اليومية التي أثرت وبشكل كبير على راحة وسكينة السكان المجاورين التنظيم ، حتى بدأ الجميع يتساءل عن المسؤول على تنظيم استغلال الملك العام. و حسب قانون الجماعات، فإن المسؤول الأول والأخير على تنظيم واستغلال الملك العام هو رئيس الجماعة، بالمساعدة مع السلطات المحلية، أما بالنسبة لمراقبة احتلال واستغلال الملك العام، فهذه المسؤولية راجعة إلى رئيس الجماعة والسلطات المحلية، عبر تخصيص لجان تضم أعوان السلطة. و تقول المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، بأن الجماعة هي المسؤولة الأولى على مراقبة الملك العام، فيما المادة 110 من نفس القانون أعطت الحق أيضا للسلطات المحلية لمراقبة هذا القطاع. و لتجنب تقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على طرف آخر، يتم إعطاء المسؤولية لمصالح السلطة المحلية، كما يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب من عامل الإقليم أو من يمثله على استخدام القوة العمومية من أجل تحرير الملك العام.
و يبقى السؤال مطروحا، من المسؤول عن استغلال الملك العمومي الجماعي، رئيس الجماعة أو السلطة المحلية؟