زنقة36_غزة عبد المجيد
سؤال لطالما طرحه وبالحاح الخريبكيون وخصوصا منهم سكان حي الزيتونة الذين اصبحوا يتالمون ويحوقلون في صمت وفي انفسهم غصة مما آلت اليه المدينة الفوسفاطية التي لم يكثرت البعض فقط باحتلال شوارعها وطرقاتها من طرف الباعة المتجولين ومن طرف أصحاب المتاجر والمقاهي الذين فرضوا سطوتهم على المواطنين واضطروهم الى تقاسم الشارع مع السيارات مع ما يشكله ذلك من خطر لى سلامتهم الجسدية وارواحهم ، بل تطور الامر بالخصوص في حي الزيتون الى درجة استعمال شرع اليد وإقامة بنايات عشوائية وبيوت من الأجور وضيعات صغيرة لغرس الخضر بشكل مفضوح امام اعين المسؤولين المحليين وامام اعين المقدمين والشيوخ والسيد قائد الملحقة الإدارية السابعة الذي يبدو انه في دار غفلون ، او انه استسلم لجبروت لوبيات البناء العشوائي وآثر البقاء في مكتبه المريح حاملا شعار وكم حاجة قضيناها بتركها ، مما يدفع لطرح أكثر من علامة استفهام عن الجهة المستفيدة من استفحال هذه الظاهرة ومما يتطلب تدخل السلطة الوصية بالاقليم بالضرب بيد من حديد على كل من سولت نفسه خرق القانون او المساهمة في خرقه وتحديد الجهات المسؤولة عن استمرار هذه الفوضى ومعاقبتها في اطار ربط المحاسبة بالمسؤولية ، اذ لا يعقل ان يستمر هذا الخرق السافر للقانون وهذا الاحتلال الغير قانوني للملك العام ومحاولة تبريره ، في تعارض واضح وصريح مع رغبة الدولة في وضع حد للبناء العشوائي ، ولابد في هذا الاطار من التذكير بمشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والقاضي بتوفير الحماية اللازمة للملك العمومي والذي جاء في الباب التاسع منه أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت” هذا فيما يتعلق بالملك العمومي المرخص باستغلاله مؤقتا .
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، فقد نص المشرع على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.
ووفق مشروع القانون المشار اليه أعلاه فانه إذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء فيجب توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.
وهنا نتساءل كما يتساءل كل المتتبعين للشأن المحلي بمدينة خريبكة ولاسيما سكان حي الزيتونة عن مدى تفعيل السيد قائد الملحقة السابعة لمقتضيات القانون ومدى حرصه على زجر المخالفين سواء تعلق الامر بالاحتلال المؤقت للملك العام بدائرته الترابية من قبل الباعة المتجولين او من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية او من خلال تنامي البناء العشوائي الذي اصبح سمة تميز حي الزيتونة ولاسيما فوق السطوح التي باتت تضاف اليها طوابق غير قانونية من طرف بعض المحظوظين “وعْلَى عَيْنيكْ أَبَنْ عَدِّي ” امام واضحة النهار ودون حسيب او رقيب ودون احترام لأدنى شروط الأمان وفي خرق سافر لقانون التعمير الذي يطبق على البعض دون الآخر كما جاء على لسان بعض السكان المستائين من تطبيق القانون على البعض فقط وغض الطرف عن البعض الاخر ” والفاهم يفهم أضاف محدثنا” ..
ويبقى السؤال عما ان كانت هذه الوضعية ناتجة عن سوء التسییر وعدم القدرۃ علی المسؤولية أم انها مقصودة لتبقى تلك الحملات الموسمية مقتصرة على قصيري اليد من الباعة المتجوليين والمواطنين العاديين ووسيلة لدر الرماد في عيون المحتجين والمطالبين بتحرير الملك العام، ام ان هناك امور اخرى تجعل هذا الصمت الرهيب أمرا مقصودا ؟؟؟
وختاما ان عدم تنفيد القوانين والتعامل مع المخالفين بشكل عادل ومتساو في مثل هذه الظواهر، يبقى من الامور التي تؤثر بشكل سلبي على الواقع وتجعلنا نتخبط في مشاكل وجرائم متكررة.
