زنقة36
تتابع لجنة البحث وتقصي الحقائق التطورات الأخيرة التي يعرفها القضاء، والتي تتمثل في كيل مجموعة من الاتهامات للقضاة، على خلفية نشر منشور مجهول المصدر في مواقع التواصل الاجتماعي (وتساب – فيسبوك)، والتي تلتها مجموعة من المقالات المقلقة والمؤسفة التي تصدر بين الفينة والأخرى، تنطوي على المساس بهيبة القضاء، والتي يجب حمايتها بموجب القانون وحماية القضاة من التحقير والتشهير، حفاظا على التجربة المغربية التي تعتبر من انجح التجارب على المستوى العربي.
وترى الشبكة، ان حماية القضاة بشكل عام، هو حماية للمؤسسة القضائية، والذي يندرج ضمن خانة الإصلاح القضائي واستقلاليته، وان مثل هذه المناشير ينطوي وراءها استهداف واضح لهذه التجربة المتميزة، فواجب حمايتها ضرورة ملحة، وانه يجب كفالة الحق المرتبط بالإنسان القاضي.
ان منظومة حقوق الانسان، لا تخاطب فئة بعينها، بل تخاطب الانسان كونه انسان، قاضيا كان او فلاحا او شرطيا او تاجرا او مواطن عاديا، هذا ما يؤكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الدولية الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ بانغ لور للسلوك القضائي ومبادئ مجلس بيرغ بشأن استقلال السلطة القضائية ووثيقة الرياض بشأن اخلاقيات وسلوك القاضي العربي وغيرها من المواثيق الدولية التي تصون القضاء.
وتجدد الشبكة موقفها الرافض لمثل هذه التصرفات التي تسيء للمغرب، وتدعو من هنا كافة المؤسسات وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة حماية المؤسسة القضائية من التشويش على عملها، لأنه يعد مطلب حقوقي يندرج ضمن حماية حقوق المتقاضين.
ان الشبكة المغربية لحقوق الانسان تثمن التطور الإيجابي الحاصل في بلادنا في تجويد القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مرورا بإصلاح منظومة العدالة والذي توج باستقلال السلطة القضائية.
وان مثل هذه المنشورات، تعتبر مساس لهذا المسار الإصلاحي، باستهدافه الدائرة الاستئنافية لأكادير والمحكمة الابتدائية لإنزكان، و اننا نسجل تخوفنا الا يقف هذا السلوك على هذا الحد، بل يتعداه الى مستويات أخرى ان لم تتخذ إجراءات صارمة لحماية القضاء من مثل هذه الاستفزازات، خاصة ان المجهودات الذي تبدل بهذه الدائرة الاستئنافية لمحاربة كافة الظواهر التي تمس بمسمعة القضاة و حرمة المؤسسة القضائية التي دأب عليها المسؤولين القضائيين السابقين و الحاليين كرسوا جهودا وحرصا على تطبيق القانون على الجميع وفق ما يميله عليهم واجبهم الوطني و القانوني ، و ان مثل هذا المنشور لا يستهدف الدائرة الاستئنافية لأكادير فقط بل المؤسسة القضائية برمتها، خاصة اننا اصبحنا نرى مناشير مجهولة المصدر، غير صادرة عن أي مؤسسة ، في الوقت الذي ينادي فيه الجميع الى ضرورة تكريس المؤسسات.
