بقلم:ابو اكرم
فدورة مجلس جماعة ، الدكتورة حنان غزيل هضرات نيشان وحطات ملف ثقيل فوق الطاولة: تضارب مصالح موثق بالمراسلات والوثائق، ومراسلات توصل بها رئيس الجماعة، باشا المدينة، عامل الإقليم ، رئيس قسم الشؤون الداخلية وحتى وزارة الداخلية.
الملف، حسب مداخلتها، كيتعلق باستغلال محل تابع للملك الجماعي بطريقة كتضع النائب الأول المكلف بالتعمير تحت مقتضيات المادة 65.
لكن الصدمة كانت ملي رئيس الجماعة جاوب بجواب وصفاتو بالهروب للأمام: قال غير باللي المحل باسم سيدة، وتجنب الجواب على السؤال الحقيقي… علاش ما قالش للرأي العام أن هاد السيدة هي زوجة المعني بالأمر؟ علاش هاد الالتفاف؟ ومن كيغطي على من؟
وزاد المشهد سخونية ملي رئيس الجلسة خرج بتصريح قال فيه بالحرف أن رئيس الجماعة ماشي هو اللي كيعزل الأعضاء. وهنا الرسالة كانت واضحة: محاولة لغسل يد الرئيس من الملف، ورمي الكرة بشكل غير مباشر فملعب عامل الإقليم.
دابا السؤال اللي كيسولو ناس : إذا الرئيس ماشي مسؤول، والوثائق وصلات للعامل، علاش القانون مازال مجمد؟ واش كاين شي جهة حابسة الملف؟ ولا القانون كيتطبق غير على ناس وناس لا؟
